جدَّدت وزارة الموارد المائيَّة دعوتها إلى ضرورة استخدام التقانات الحديثة في الجانب الزراعي، مؤكدةً أنَّ ٧٥% من الإيرادات المائية الداخلة إلى العراق تأتي من خارج البلاد، وتحديداً من تركيا وإيران وسوريا، وهذا الأمر جعل إدارة الموارد المائية في البلاد رهينة سياسات دول الجوار المائية، ومشاريعها الإروائية الكبرى، كاشفة في الوقت ذاته، عن نجاح خططها في زيادة الخزين المائي للموسم الشتوي الذي ارتفع بنسبة ٣٠%.
سيشهد المؤتمر، الذي سيحضره، وفقاً لوزارة الموارد المائية، العديد من وزراء المياه العرب، والمنظمات الدولية المختصة في مجال المياه والمناخ، وكذلك سفراء الدول في بغداد، إضافة إلى الوزراء والمحافظين وأعضاء لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس النواب، تقديم العديد من البحوث والدراسات العلمية التي تتناول ظروف وأسباب الشح المائي وتأثيرات التغيرات المناخية وسبل مواجهتها.
كما ستتضمن محاور المؤتمر "الماء من أجل البشر والطبيعة، ودبلوماسية المياه والحفاظ على البيئة، بالإضافة إلى استدامة الأراضي الرطبة من أجل الازدهار وإدارة المياه المعرفة والابتكار".
مدير عام الهيئة العامة لمشاريع الري والاستصلاح، والمتحدث باسم وزارة الموارد المائية، خالد شمال مصحب، أشار إلى أنَّ "٧٥ % من الإيرادات المائية تأتي من تركيا وإيران وسوريا، وهذا الأمر جعل إدارة الموارد المائية في البلاد رهينة سياسات دول الجوار المائية، وما فاقم ذلك الأمر هو عدم وجود اتفاقيات ملزمة بين العراق وتلك الدول تضمن تقاسماً عادلاً للمياه".
ولفت شمال إلى اتخاذ الوزارة "حزماً من الإجراءات الكفيلة بخزن المياه، بضمنها استثمار الإيرادات الداخلة إلى البلاد واستغلال مياه الأمطار بهدف زيادة الخزين المائي الذي ارتفع بشكل فعلي منذ بداية الموسم الشتوي لغاية الآن وبنسبة ٣٠ % مقارنة مع بداية ذات الموسم"، مبيناً أنَّ تلك الإجراءات ساهمت بوضع خطة زراعية ستراتيجية كبرى لاستغلال واستثمار قرابة ستة ملايين ونصف المليون دونم اعتمدت على المياه السطحية والأمطار فضلاً عن المياه الجوفية".
كما أوضح المدير العام أنَّ "الوزارة عملت بشكل دؤوب على إزالة التجاوزات الحاصلة على الأنهر واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين، وكذلك تطبيق نظام سياسة مراشنة وتوزيعات مياه صارم ومنصف عبر استخدام ضفتي الأنهر "أيمن وأيسر النهر لضمان عدم التجاوز" مؤكداً أنَّ الوزارة دفعت بملف المياه إلى رئيس الوزراء الذي أوعز بأن يكون هذا الملف سيادياً، مشيراً إلى أنَّ التحركات الحكومية العراقية نجمت عنها مضاعفة الإطلاقات المائية في نهر دجلة من قبل الجانب التركي.
وأوضح شمال أنَّ الخطط الزراعية تعتمد حين وضعها على ثلاثة مؤشرات رئيسة، هي الخزين المائي الذي يمكن استخدامه حال الاحتياج إليه، وكذلك حجم المتحقق من الإيرادات المائية بشكل يقين، فضلاً عن مؤشرات السوق العالمية وحجم العرض والطلب، مبيناً أنَّ الزراعة تستهلك قرابة ٧٠ % من إيرادات الماء الخام، لذا من الضروري جداً والواجب اتخاذها هي تعديل وتصويب منهجية الزراعة في العراق، حيث لا يزال هذا القطاع يعاني إشكالية التعامل مع المياه وفقاً لثقافة الوفرة، وهو أمر غير متحقق في الوقت الحالي.
ويرى المتحدث الرسمي أنَّ الهوية الزراعية للعراق باتت غير واضحة، وأنَّ عدداً من المحافظات تقلصت فيها الأراضي المنتجة، فضلاً عن وجود حالات من عدم الالتزام بالخطط الزراعية وعدم تنوع المحاصيل وغياب اعتماد التقانات الحديثة التي تضمن استخداماً أقل وأمثل للمياه.
وبهدف تجاوز العقبات الزراعية والمائية، اقترح شمال ثلاثة إجراءات يرى أنها ضرورية لتقنين استخدام الثروة المائية وللنهوض بالواقع الزراعي، واضعاً في مقدمة تلك المقترحات "دعم المزارعين باتجاه التحول نحو طرق الري الحديثة، وكذلك إصدار قرار يلزم المزارعين بالتحول نحو طرق الإرواء الحديثة، فضلاً عن تكثيف الحملات الإعلامية والتوعوية لبيان ثقافة وأهمية استخدام الأساليب الحديثة لترشيد المياه".
