وأكد على أن تصويت مجلس الوزراء على المديرين العامين لم يكن بتأثير سياسي وإنما جاء بناءً على تقييم اللجان المختصة التي اعتمدت معايير مهنية وعلمية.
وأضاف السوداني "لا يمكن لأية جهة حماية المديرين العامين إذا ما أخفقوا في أداء مهامهم ولم يتمكنوا من تنفيذ واجباتهم بالنحو المطلوب".
كما شدد السوداني على "أن يكون جميع المديرين العامين بمستوى المسؤولية التي أوكلت اليهم وأن يضعوا خدمة المواطن في مقدمة أولويات عملهم وعدم التقصير في هذا الجانب مطلقاً".
وبين ان المديرون العامون الجدد سيخضعون لعملية تقييم مستمرة ما يتطلب منهم بذل المزيد من العمل وخدمة المواطن وأن يكونوا فعالين وقادرين على اتخاذ القرارات التي تدعم عمل وخطط وزاراتهم وتحسن من مستوى الأداء والخدمات المقدمة.