جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا تكشف عن تفاصيل الاتفاقيات والتفاهمات مع العراق

قالت الشركة في بيان صحفي : إن "هناك مجموعة مبادرات ستراتيجية مع العراق بهدف زيادة قدرة توليد الطاقة الكهربائية وتعزيز توافر إمداداتها في جميع أنحاء البلاد"، مبينة أن "هذا الإعلان جاء على هامش زيارة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى الولايات المتحدة ولقائه مع الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن".

وذكرت أنه "تم توقيع المبادرات برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني من الجانب العراقي ونائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط حيان عبد الغني، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط محمد علي تميم، ومن جانب الشركة الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية والاستدامة في "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" روجر مارتيلا بحضور كل من سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق آلينا رومانوسكي ورئيس مجلس الأعمال الأمريكيّ العراقيّ التابع لغرفة التجارة الأمريكيَّة ستيف لوتس".

وذكرت أن "هذه المبادرات تعكس الرؤية المشتركة للحكومة العراقية و"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" الرامية إلى العمل معاً لتعزيز وتحديث البنية التحتية للطاقة في العراق، وتمكين البلاد من الانتقال إلى مستقبل يعتمد على الطاقة منخفضة الكربون وتحفيز التنمية الاقتصادية"، موضحة أن "المبادرات المُعلن عنها تنسجم مع مبادئ التعاون الموقعة بين وزارة الكهرباء العراقية وشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في عام ٢٠٢٣، والتي هدفت إلى استكشاف فرص التعاون الممكنة لزيادة قدرة الطاقة وإنشاء محطات جديدة لتوليدها.

وتشمل المبادرات الجديدة: 
-توقيع خطاب نوايا مع وزارة الكهرباء لاستكشاف إمكانية رفد الشبكة الوطنية العراقية بـ ٣ جيجاواط إضافية من الطاقة المولدة من محطات توليد عالية الكفاءة تعمل بنظام الدورة المركبة. 

وأكدت الوزارة و"جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" الالتزام بتحويل محطتي السماوة والناصرية من نظام الدورة البسيطة إلى الدورة المركبة، بالإضافة إلى زيادة قدرة محطة كهرباء المنصورية الغازية. 

-توقيع اتفاقيات مع وزارة الكهرباء لصيانة وتحديث وحدات إنتاج الطاقة الكهربائية الحالية مدتها خمس سنوات لتعزيز توافر وكفاءة أكثر من ٧٠ توربيناً ومولداً في ١٨ محطة وباستطاعة إجمالية تصل إلى ٧,٥ جيجاواط في جميع أنحاء البلاد. 

-توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة النفط العراقية لبحث استخدام الغاز المصاحب في حقول نفط محددة لتوليد الطاقة الكهربائية، حيث يعتبر العراق من أكثر دول العالم حرقاً للغاز، وبالتالي ستمهد هذه المذكرة الطريق نحو إنشاء مشاريع مشتركة تساعد في خفض التلوث والمخاطر الصحية الناجمة عن حرق الغاز بدرجة كبيرة، مع زيادة قدرة توليد الطاقة. 

وقال وزير الكهرباء زياد علي فاضل في حديث صحفي: إن "هذه المبادرات تمثل علامة فارقة في جهودنا الرامية إلى تعزيز البنية التحتية لقطاع الطاقة في العراق، وفي ظلِّ ازدياد الطلب على الكهرباء في البلاد"، مشيراً الى "أننا نواصل العمل مع الشركات الرصينة مثل ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ لضمان تلبية احتياجات السكان والمستخدمين الصناعيين من الطاقة بشكل فوري من خلال توظيف التقنيات المتقدمة لتوليد الطاقة بالغاز، وصيانة البنية التحتية للطاقة في مواعيدها المحددة، ودراسة لتسريع استغلال الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية بالتعاون مع وزارة النفط".

وبين أنه "استعداداً لموسم ذروة الطلب في صيف ٢٠٢٤، أكملت فرق من وزارة الكهرباء وشركة ’جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا‘ تحديث MXL٢ لاثنين من توربينات الغاز من طراز ١٣E٢ التابعة للشركة في محطة كهرباء المنصورية، بقدرة إجمالية تصل إلى ٢٦٦ ميجاواط"، لافتاً الى أن "فرقنا تواصل العمل على مشاريعصيانة وتحديث تغطي استطاعة تصل إلى ٣,٨ جيجاواط". 

وأشارت الشركة الى أنها "تخطط لإنشاء مركز للمراقبة والتشخيص يستفيد من قدراتها في الحلول الرقمية لأغراض المراقبة المستمرة لأسطول توليد الطاقة الكهربائية في ١٨ موقعاً يعمل بتوربيناتها الغازية من طراز ٩E"، موضحة أنه "سيتم تشغيل المركز من قبل فريق وزارة الكهرباء".

وتوقعت الشركة "أن يساعد في تخفيف المخاطر التشغيلية، وتقليل تكاليف الانقطاع غير المخطط لها، وتمكين تنمية الكوادر العراقية من خلال تزويد المهندسين العراقيين بالمعارف والخبرات والتدريب التخصصي".

من جانبه، قال الرئيس والمدير التنفيذي لوحدة طاقة الغاز التابعة لشركة "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا" في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا جوزيف أنيس: إن "جنرال إلكتريك ڤيرنوڤا، اقترحت في عام ٢٠٢١ ستراتيجية من ١٠ نقاط لدعم تسريع عملية انتقال الطاقة في العراق، بما في ذلك سلسلة من التدابير التي كانت جزءاً من إعلانات اليوم"، لافتاً الى أن "هذه الإعلانات تعكس التزامنا المتواصل بدفع عجلة التقدم لصالح الشعب العراقي".

وأكد "أننا نهدف إلى مواظبة العمل بشكل وثيق مع الحكومة العراقية والوزارات والجهات المعنية الآخرى لتوفير الطاقة بأسعار معقولة وموثوقة وتقليل الانبعاثات الكربونية للطاقة بغية تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين، ودعم تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية المستدامة بما يصبُّ في مصلحة الأجيال الحالية والقادمة".