وجاء في بيان للهيئة تلقته "شبكة فدك الثقافية"، أنَّ "فريق عمل مكتب تحقيق المُثنى، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة رصد مُخالفاتٍ في عقد تجهيز آلياتٍ تخصُّصيَّةٍ لمُديريَّات الماء والمجاري والبلديَّة في السماوة، فضلاً عن دائرة توزيع كهرباء المُثنى بمبلغ (٢٩.٥٩٦.٥٩٩.٠٠٠) تسعة وعشرين مليار دينارٍ، الذي أبرمته المُحافظة مع شركة تجارةٍ عامَّةٍ"، مُبيّنة أنَّ "مُديريَّة توزيع الكهرباء رفضت تسلُّم (١١) رافعة مُخصَّصة لها بكلفة (٢,١١١,١٦٠,٠٠٠) ملياري دينار، لمُخالفتها المُواصفات الفنيَّـة المنصوص عليها في العقد".
وأضاف البيان، أن "تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق المُثنى كشف أنَّ المُحافظة لم تقم بتأليف فريقٍ لإعداد الكلف التخمينيَّة المطلوبة خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة، إضافةً إلى عدم مطالبة الشركة المُجهّزة بفتح اعتمادٍ مُستنديٍّ لتغطية أقيام العقد، وعدم مطالبتها بتقديم الحسابات الختاميَّة لآخر سنتين لمعرفة الكفاءة الماليَّة لها، فيما لم تقم المحافظة بتأييد توفُّر التخصيص الماليّ للتعاقد وإعداد دراسة الجدوى الفنيَّة والاقتصاديَّة، فضلاً عن عدم وجود صحَّة صدور شهادة منشأ للآليات المُجهَّزة"، وأشار الى أنه "تمَّ تدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين لتلك الدوائر، وعرضها أمام أنظار القاضي المُختصّ؛ لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
وأوضح، أن "الفريق كشف حدوث عمليات تلاعبٍ وتزويرٍ واختلاسٍ رافقت عمليَّة صرف صكٍّ بمبلغ (٦٣٩.٢٠٠.٣٣٤) مليون دينارٍ من حساب المُحافظة في مصرف الرشيد/ فرع السماوة"، مبيناً، أن "أعمال التحقُّق والتدقيق أسفرت عن الكشف عن وجود صكَّين يحملان الرقم نفسه، حيث تبيَّن أنَّ الصكَّ الأول صُرِفَ من حساب المُحافظة بشكلٍ أصوليٍّ إلى إحدى شركات المُقاولات العامَّة، فيما تمَّ إبراز رقم الصك نفسه إلى مصرف الرافدين/ فرع الأنبار لحساب شركة مُقاولاتٍ أخرى".
وبين، أنَّه "تمَّ قبول الصكّ الثاني وتحويله بنظام المقاصَّة إلى مصرف الرشيد/ فرع السماوة، حيث أدخل رقم الصكّ في الحاسبة ورُفِضَ من قبل البرنامج بعد ظهور عبارة (مصروف سابقاً)، وتمَّ تزوير رقم الصكّ من قبل مُوظَّفي مصرف الرشيد، من أجل قبوله في برنامج الحاسبة، وتمَّ تحويل مبلغ (١٢٨.٦١٤.٠٠٠) مليون دينارٍ من حساب محافظة المثنى، ليتم صرفه من مصرف الرافدين/ فرع الأنبار من قبل المُدير المُفوَّض للشركة الثانية"، منوهاً الى "ضبط جميع الأوليَّات الخاصَّة بالموضوع، وعرضها في محضرٍ أصوليٍّ أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في المثنى، لاتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة".
