واوضح العطواني ، إنه " أصبح يتعسر على مجلس النواب وتحديدا اللجنة المالية النيابية إضافة أي بند فيه التزامات مالية"، لافتا الى أن "هناك طعن امام المحكمة الاتحادية يمنع مجلس النواب تشريع اي قوانين فيها جنبة مالية ".
وأكد أن " الموازنة التشغيلية ستبقى على ما عليها للسنوات ٢٠٢٣ _ ٢٠٢٤"، مشيرا إلى أن اللجنة "المالية ستسعى لحل مشكلة الفئات التي لم ترد في موازنة ٢٠٢٤ بالتنسيق مع وزارة المالية ".
وتابع العطواني، أن " ان كل بنود موازنة ٢٠٢٣ المتعلقة بتعليمات العقود وإعادة المفسوخة عقودهم مشمولين بموازنة ٢٠٢٤ ".
