وقال رئيس الحراك عمار شنبه، ان "الحراك الشعبي قرر بعد اجتماع موسع البدء بحراك قانوني يهدف الى حل مجلس المحافظة".
وتابع، ان "الحراك سيقدم طلب رسمي الى المحكمة الاتحادية فور انتهاء عطلة عيد الأضحى، موضحا، ان "هذه الدعوة مشروعة قانونيا ودستوريا على اعتبار ان المجلس اخفق في تشكيل حكومة المحافظة رغم مرور خمسة اشهر على تشكيل مجلس المحافظة".
وأوضح، ان "هذا الحراك سيخلق ضغط شعبي على مجلس المحافظة لإنهاء حالة الانسداد السياسي والدفع باتجاه الحل القانوني".
