أكد رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد حسام عبيد على أهمية إخراج العراق عن طائلة البند السابع كونه سيمنح للمصارف العراقية حرية التعامل مع المصارف العالمية.
وقال عبيد في تصريح لمراسل(الوكالة الاخبارية للانباء)اليوم السبت: أن العراق لازال مكبلاً بالبند السابع من قبل الأمم المتحدة مما أثر على عمل المصارف العراقية كونه أعطى سمعة سيئة في عملها الخارجي والدولي، مما أدى الى رفض المصارف العالمية للتعامل مع المصارف العراقية.
وأشار عبيد الى: أن إخراج من الفصل السابع ضروري جداً كونه يمنح حرية التعامل مع المصارف العالمية ولاسيما الدول الممثلة بمجلس الأمن الدولي، داعياً الى التحرك نحو رفعه من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي وتطوير عمل المصارف العراقية.
واستدرك في قوله: عندما يرفع البند السابع عن العراق سيخدم المصارف الحكومية بالدرجة الأساس كون أغلب المصارف الأهلية ليس لديها الإمكانيات الكافية لتصل الى التعامل مع المصارف العالمية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة مصرف الاقتصاد: أن الأمم المتحدة أنشأت في فترة الحصار المفروض على العراق مصرف العراق للتجارة لغرض مساعدة الاقتصاد العراقي وتنشيط الحركة المصرفية في العراق، معرباً عن أسفه الشديد بأن الإدارات المصرفية السابقة لم تقدم أي خدمة للمصارف الخاصة من خلال مصرف العراق للتجارة بل أنها حاربت المصارف الأهلية ولم تفسح لها المجال للإنطلاق نحو المصارف العالمية، متأملاً من الإدارة المالية الحالية بأن تأخذ سلبيات الإدارة السابقة وتعكسها من أجل خدمة المصارف العراقية التي تقدم خدمة عامة للبلد.
يذكر أن العراق عندما فرض عليه الحصار الاقتصادي في التسعينات من القرن الماضي وضع تحت طائلة البند السابع من قبل الأمم المتحدة مما جعله مقيداً بتصرفاته المالية ومع التعاملات الخارجية.
