وأوضح نائب مدير مكتب رئيس الوزراء علي رزوقي في حديث له، إن "رئيس الوزراء وجه بإجراء اللازم بشأن انصاف شريحة الموظفين والمواطنين غير المستفيدين من أهالي قضاء سنجار ونواحيه، بالإضافة إلى ناحية القحطانية وناحية بعشيقة وقضاءي تلكيف وشيخان لاسيما من موظفي وزارات الداخلية والتربية والصحة والبلديات وغيرها من الوزارات والدوائر وذوي الشهداء والمختطفين والضحايا وذوي الاحتياجات الخاصة".
وتابع، ان "التوجيه تضمن شمول هذه الفئات بقروض المصرف العقاري وصندوق الإسكان والمبادرات الحكومية ومبادرات البنك المركزي من أبناء المكون الإيزيدي وباقي المكونات حسب مسقط الرأس".
وأشار الى ان "القرار اكد ضرورة العمل على توسعة التصميم الأساس بالتنسيق بين الجهات المعنية ودائرة التخطيط العمراني ومكتب استشاري مختص بما لا يسبب تغييراً ديموغرافياً ويحافظ على خصوصية مناطق الأقليات".
