وأكد الجبوري، بحسب وكالات اعلامية، إن "الحلبوسي وحزبه تقدم حصلوا على ٨ مقاعد في نينوى ولكنهم لم يقدموا أي خدمة للأهالي ولم ينفعوا المحافظة في أي ملف يذكر".
وأوضح، أن "الحلبوسي ركز على الأنبار، في حين أن منصب رئيس البرلمان لكل العراقيين وهو يمثل المكون السني، لكن نينوى لم تستفد من وجوده، ولم ينفعها بشيء سواءً في ملف التعويضات أو ملف تثبيت العقود أو ملف إعادة الإعمار وغيرها من الملفات الشائكة التي تحتاجها نينوى، لذلك فإن تقدم لم يعد له موطئ قدم في المحافظة".
وتعرض حزب "تقدم"، الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي، لضربة موجعة، بعدما أعلن أبرز قيادييه انشقاقهم، وتقديم مرشح جديد لرئاسة البرلمان.
وأعلن النائب زياد الجنابي، خلال مؤتمر صحفي، الخميس (٦ تموز ٢٠٢٤)، رفقة ١٠ من أعضاء الحزب، انشقاقهم من "تقدم"، وتشكيل كتلة برلمانية تحمل اسم "كتلة المبادرة.
وحصل الحلبوسي على رئاسة البرلمان لدورة ثانية بعد جلسة حامية الوطيس شهدت فوضى عارمة واعتداء على رئيس السن لمجلس النواب محمود المشهداني الذي نقل على إثره الى المستشفى بسبب الضرب الذي أفقده القدرة على الصمود.
من ناحيته حدد المحلل السياسي عدنان محمد، أهم أخطاء المقال محمد الحلبوسي والتي كانت وراء نهاية سريعة لمشروعه السياسي.
وقال محمد وفقاً لتقارير اعلامية، انه" لا يختلف أثنان على إن الحلبوسي شكل رقمًا صعبًا في المعادلة السياسية العراقية وخاصة في داخل المكون السني خلال ترؤسه مجلس النواب من خلال كتله نيابية وتفاهمات مع قوى شيعية وكردية لكنه أخطأ في تقدير الموقف وذهب في صراعه مع نائب ابعده عن كتلته لتكون السبب الذي افقده كل شي ومنها كرسي الرئاسة".
وتابع، ان" احتكار الرأي من قبل الحلبوسي ودعم مناطق على حساب أخرى حتى ان بعض المحافظات لم تنل استحقاقاتها في المناصب وكان الأقرب الى الأنبار من بقية المحافظات، وكل هذه مؤشرات واخطاء تؤخذ على الحلبوسي، لافتا الى ان مشروعه السياسي فقد زخمه والانشقاقات التي تحدث بين فترة وأخرى هي دليل اننا امام تحالف يتفكك يوما بعد اخر".
وأكد محمد على ان "ما جمع تقدم ليس فكرة او برنامج بل وهج السلطة، في إشارة الى كرسي رئاسة مجلس النواب وبغيابه ستتغير المعادلة، مؤكدا بأن" انتخابات مجالس المحافظات بينت تقلص قدرة تقدم في التأثير وسيزداد في اي دورة انتخابية قادمة لان عودة الحلبوسي للترشيح مرهونة بقرار القضاء العراقي في ظل القضية التي كانت سببًا في فقدانه كرسي الرئاسة".
