وحضر المؤتمر الناطق الرسمي لوزارة الداخلية وقائد شرطة ذي قار ونائب رئيس مجلس ذي قار ورئيس اللجنة الأمنية في مجلس المحافظة. وجاء في المؤتمر الصحفي عدة تنويهات منها
<تم عقد هذا المؤتمر الصحفي لتوضيح الأحداث الأخيرة في الناصرية وما أشيع حول استهداف وزارة الداخلية والقيادة الجديدة في ذي قار بعمليات إلقاء القبض على المتظاهرين.
نود أن نوضح أن وزارة الداخلية لم تلقِ القبض على أي شخص لأسباب تتعلق بالتظاهر، فالتظاهر حق دستوري يكفله القانون، والوزارة ملتزمة بحماية المتظاهرين.
جميع الذين تم القبض عليهم هم مطلوبون وفق قضايا جنائية، لذا يجب التفريق بين اعتقال شخص لأسباب جنائية واعتقاله لأسباب التظاهر.
وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في ذي قار هي جهات تنفيذية، والجريمة هي القيام بفعل أو الامتناع عن القيام بفعل، وامتناع الأجهزة الأمنية عن تنفيذ قرارات القضاء يعتبر جريمة.
عدد المتهمين الذين تم إلقاء القبض عليهم بلغ ٥٧٨ شخصاً، وفق مذكرات قضائية، وتفاصيل قضاياهم كالتالي:
١٠ متهمين في قضايا إرهاب
٢٥ في قضايا القتل العمد
١٥ في قضايا مخدرات
٣٠ في جرائم سرقة
٤ في قضايا تسليب
١ متهم بالخطف
٢٠ في جرائم أخلاقية
٣٠ في جرائم احتيال
٢٠ في جرائم الشروع بالقتل
٢٥ في جرائم الاعتداء على الموظفين
٢٥ في جرائم “الدكات” العشائرية
٣٧١ في جرائم جنائية مختلفة نوجه رسالتنا للمتظاهرين: التظاهر حق مشروع، تظاهروا متى شئتم وفق السياقات القانونية وسنوفر لكم الحماية الكاملة. لكن هناك بعض الأساليب المرفوضة التي لن نسمح بها، مثل قطع الطرق، حرق الإطارات، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
لا صوت يعلو على صوت القانون في جميع المحافظات العراقية، وخاصة في ذي قار.
رسالتنا الأخرى لجميع أطياف المجتمع في ذي قار: ندعوكم لدعم القانون ومساندة القوات الأمنية>
