وجاء في بيان المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء، تلقته "شبكة فدك الثقافية"، أنه "تطبيقاً لمنهج الإصلاح المالي والاقتصادي الذي يمثل واحدة من بين أهم أولويات الحكومة، وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ عدد من الخطوات لتعزيز وتطوير أنظمة وخدمات الدفع الإلكتروني".
وأوضح، انه "وجه بالعمل على توطين رواتب منتسبي القطاع الخاص أسوة بالقطاع الحكومي، وتكليف كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية والبنك المركزي العراقي، بمشاركة عدد من مؤسسات القطاع الخاص، بإعداد آلية مناسبة لهذا الغرض".
وأكد البيان على "قيام الوزارات وجميع المؤسسات الحكومية بمغادرة الدفع النقدي (الكاش) واستخدام الدفع الإلكتروني في الجباية وغيرها من المعاملات ذات الصلة، من خلال خطة متكاملة تقدمها كل وزارة أو مؤسسة حكومية قبل ٣١/ كانون الأول/ ٢٠٢٤، على أن يبدأ التنفيذ الفعلي لذلك في موعد أقصاه ١/ تموز/ ٢٠٢٥".
