وذكرت وزارة الموارد المائية في بيان، بحسب وكالات اعلامية، أن وزير الموارد المائية عون ذياب عبدالله أكد خلال الاجتماع المنعقد في مركز الوزارة أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية المهمة والتي يعلّق عليها آمالاً كبيرة لوضع رؤى وخطط تهدف إلى إدارة متكاملة للموارد المائية بأسلوب يعزز التنمية المستدامة ،ويحقق الطموحات الوطنية في هذا المجال".
واوضح الوزير بحسب البيان، أن "مشروع التحديث يمر حالياً بمرحلة حاسمة، نركز فيها على وضع أسس راسخة لخطواتنا القادمة. ففي هذه المرحلة، نقوم بمراجعة دقيقة للدراسة السابقة، ونحدد تفاصيل مجالات التطوير والتحديث الضرورية التي تعكس حاجاتنا وتطلعاتنا الوطنية، ونقيّم في الوقت ذاته الأطر القانونية والمؤسسية لضمان تحقيق أهداف المشروع وتنفيذ مخرجاته".
وأشار الوزير ذياب الى إن "مشروع التحديث لا يخص وزارة الموارد المائية وحدها، بل هو مشروع وطني يخص العراق بأسره، ولذلك فإننا حريصون كل الحرص على إشراك كافة الأطراف المعنية، بدءاً من الوزارات والجهات الحكومية، مروراً بممثلي المجتمع المدني والمزارعين، ووصولاً إلى الخبراء والقطاع الخاص، اذ نرى أن مشاركة الجميع تعزز الشفافية وتزيد من وعي المجتمع بأهمية المشروع وآثاره المستقبلية".
من جهته الوكيل الفني للوزارة ورئيس اللجنة التوجيهية الخاصة بتحديث الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه في العراق حسين عبد الأمير بكه القى كلمة بحسب البيان، بين فيها أن "مشروع التحديث حالياً في مرحلته الأولى، والتي تمثل الأساس لانطلاق عملية التحديث ،اذ تشمل هذه المرحلة عدة مهام أساسية، وعلى رأسها مراجعة الدراسة الاستراتيجية السابقة لتحديد النقاط التي تحتاج إلى تحديث وتطوير، فضلاً عن تحديد الظروف الممكنة اللازمة كالإطار العام للسياسات والتشريعات واللوائح الوطنية، وكذلك الأطر المؤسسية والمعلومات المتاحة، بما يعزز من قدرة المشروع على تحقيق أهدافه".
وأضاف الوكيل الفني للوزارة أن "هنالك خطة لإشراك أصحاب المصالح ستكون من المحاور الأساسية في هذه المرحلة، اذ سنعمل على التواصل مع الوزارات والجهات الحكومية ذات الصلة بقطاع المياه، إضافة إلى القطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية، وكذلك المزارعين والمهنيين في مجال الري وإدارة المياه، كذلك سيتم وضع الأهداف والمعايير التشغيلية التي ستوجه العمل طوال مراحل المشروع، إضافة إلى تحليل البيانات المتاحة".
وتابع بيان الوزارة أنه في السياق ذاته القى ممثل إئتلاف الشركات الإستشارية المشاركة في إعداد الدراسة إندريا كاتاروزي كلمة حول مشروع التحديث الاول للدراسة الاستراتيجية أوضح فيها "الأهداف والجداول الزمنية وعرض قائمة القضايا التي تحتاج الى تحديث النتائج المتوقعة، وضرورة اشراك اصحاب المصلحة ودراسة البيئة الممكنة والتقييم القانوني والمؤسسي بهدف اتخاذ القرارات الرئيسية ومناقشة كيفية مساعدة اللجنة التوجيهية للوزارة في تحديث الاستراتيجية".
وأشار بيان الوزارة إلى أن "أعضاء اللجنة التوجيهية قدموا توقعات حول تحديث الدراسة الاستراتيجية والرؤى المستقبلية للتحديث بما يؤمن الخروج بنتائج واقعية، بحضور الملاك المتقدم في الوزارة وتشكيلاتها وعدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة".
