قال الخبير القانوني طارق حرب، انه لا يمكن الحكم غيابيا على نائب رئيس الجمهورية في الوقت الحاضر، انما بعد الاستماع الى المجني عليهم او ذويهم المتضررين، ثم الحكم عليه غيابيا، مشيرا الى ان عقوبة تهمة الارهاب هي الاعدام.
واكد رئيس اللجنة القانونية النيابية خالد شواني، انه في حال عدم مثول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الى القضاء سيحكم غيابيا حسب الادلة القانونية الموجودة في ملفه.
وقال حرب في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} الاربعاء، ان "قانون احوال المحاكمات الجزائية هو القانون الذي ينظم اجراءات التحقيق والمحاكمة والذي ينص على ان كل متهم لايسلم نفسه ولا يتم القبض عليه فتتولى المحكمة اجراءات محاكمته غيابيا واصدار الحكم بحقه"، مضيفا ان "مايخص دعوى طارق الهاشمي، يمكن الحكم عليه غيابيا لكن ليس قبل استماع محكمة التحقيق لاقوال المجني عليهم والمتضررين من الاعمال التي اتهم بها الهاشمي، وبعد ذلك تحال القضية الى محكمة الجنايات لاصدار الحكم عليه غيابيا".
وكان نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي قد اعلن الأثنين الماضي عن استعداده للمثول امام القضاء في بغداد في حال تقديم رئيس الوزراء نوري المالكي استقالته الى الحكومة.
هذا واشار حرب الى ان "عقوبة المدان وفق المادة ٤ من قانون مكافحة الارهاب هي الاعدام مع ملاحظة ان اجراءات محكمة الجنايات تختلف عن اجراءات محكمة التحقيق لان الاولى هي صاحبة سلطة وصلاحية اكثر من الثانية".
واصدر القضاء العراقي في ١٩ من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وفق قانون مكافحة الارهاب، فيما أبدى الهاشمي استغرابه من سرعة التحقيق واصدار القرار القضائي بالرغم من تشابك القضية.
