المحكمة الاتحادية العليا توضح ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب احكام المادة (٩٤) من دستور جمهورية العراق لعام ٢٠٠٥ والتي نصت على (قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة) وأن النص المذكور يشمل جميع الاحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية وهذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها والزامية التنفيذ حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة احكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها.