كما قررت المحكمة الاتحادية في جلسته اليوم الخاصة بالنظر في الطعون المقدمة على القوانين الجدلية الثلاثة "إلغاء الأمر الولائي الخاص بإيقاف العمل بقوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات".
وأكد رئيس المحكمة الاتحادية العليا جسم عبود خلال الجلسة، انه "لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، أصدرت في الرابع من شباط الجاري، أمرًا ولائيًا بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات، ورفض مجلس القضاء الأعلى، قرار المحكمة وأكد المضي بتنفيذ القانون، وعدم الزامية القرار الصادر عن المحكمة للمحاكم المختصة.
