وأوضح نعمة، بحسب وكالات اعلامية، ان "الاجتماعات المتواصلة مع الجهات والاطراف المعنية قد حسمت معظم القضايا التي تعيق تشريع قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي".
وقال، ان "القانون اصبح جاهز للتصويت في الايام المقبلة، بعد حسم الجدل بخصوص الفقرات الخلافية المتعلقة بالسن القانوني للمنتسب والمجاهد، وآلية تمديد الخدمة للقادة الذين يحتاجهم الحشد".
وأكد، ان "لجنة الامن النيابية قد تابعت القانون والقضايا الفنية المتعلقة بالاحالة الى التقاعد، حيث منح القائد العام للقوات المسلحة صلاحية تمديد الخدمة للمجاهدين بمدة ٥ سنوات، اضافة الى امكانية المنتسب بالتقاعد عند تجاوز خدمته ١٥ سنة".