وجاء في بيان لمجلس القضاء الأعلى، تلقته "شبكة فدك الثقافية"، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية استردت مبلغاً مقداره ثلاثة مليارات وستمئة وستة وثمانين مليون ومئتين وثلاثة وتسعين الف دينار عراقي عن جريمة الاحتيال المالي".
وأكد، أنه "تم استرداد المبلغ من قبل إحدى الشركات المخالفة للحصول على فرق سعر صرف الدولار بعد جهود كبيرة وبإشراف من قبل القاضي المختص"، مؤكداً أن "الجهود مستمرة لاتخاذ الاجراءات القانونية التي تكفل منع هذه الجريمة والمضاربة بالعملة للحفاظ على اموال الدولة".