وأوضح نائب رئيس الفريق، عدنان العربي، في تصريح للجريدة الرسمية تابعته "شبكة فدك الثقافية"، أن القرار ينصّ على تمليك الدور المشيّدة بشكل نظامي داخل حدود أمانة بغداد، إذا كانت تقع في مناطق صالحة للتحويل إلى سكنية ولا تضم خدمات عامة، مبينًا أن سعر المتر الواحد يبلغ نحو ١٧٠ ألف دينار، مع دفع ١٠% مقدماً وتقسيط المبلغ المتبقي على ٢٠ عاماً.
وأضاف العربي أن رئاسة الوزراء وجّهت بـ إيصال خدمات البنى التحتية إلى تلك المناطق، نظرًا لكون معظمها زراعية ولم تُشمَل سابقًا بالخدمات.
ودعا المواطنين المشمولين إلى مراجعة الدوائر البلدية لاستلام سندات التمليك الرسمية من دوائر التسجيل العقاري، الأمر الذي يتيح لهم البيع أو الإيجار أو الحصول على قروض بناء.
وأكد العربي أن المتجاوزين على أراضٍ مخصّصة للمستشفيات أو المدارس أو شبكات الماء والكهرباء، سيتم تعويضهم بقطع أراضٍ مخدومة، مشددًا على عدم إخراج أي مواطن من منزله قبل توفير بديل مناسب.
