أعلنت الحكومة العراقية، الجمعة، أنها ستطلب من نظيرتها الأميركية استثناء العراق من عقوبات إيران مثلما فعلت مع اليابان، وفيما بينت أن القرار الأميركي يسمح لدول معينة بإعفائها من تلك العقوبات، أكدت أن العراق سيتأثر عند تطبيق هذا الحظر.
وقال المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "العراق يستورد من إيران كميات كبيرة من الطاقة الكهربائية والمشتقات النفطية، إضافة إلى البضائع الإيرانية التي تغطي السوق، حيث حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل إلى ١٠ مليارات دينار"، مبينا أن "العراق سيطلب من الولايات المتحدة خلال الفترة القريبة المقبلة، استثناؤه من عقوبات إيران مثلما فعلت مع اليابان".
وأضاف الدباغ أن "القرار الرئاسي الأميركي الذي أصدره الرئيس بارك اوباما، يسمح لدول معينة بإعفائها من تطبيق هذه العقوبات نظرا لظروفها الخاصة"، مرجحا أن "تطلب دولا أخرى في المنطقة استثناؤها من تلك العقوبات".
وأكد الدباغ أن "الحكومة العراقية تراعي المصالح الوطنية ومصالح السوق العراقي وتجاره"، لافتا إلى أن "العراق سيجد صعوبة كبرى في حال لو طبق هذا الحظر".
وتواجه إيران عقوبات دولية تقيد مشترياتها من الأسلحة، وهي بدأت منذ سنوات ببرنامج واسع للتسلح وتطوير قواتها وخصوصا القدرات الصاروخية وسلاح البحر.
وشددت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وعدد من الدول عقوباتها على إيران، حيث أصدرت في الـ٢٣ كانون الثاني الماضي، حزمة من العقوبات الجديدة تشمل حظراً على قطاعها النفطي، وتجميد أصول للبنك المركزي الإيراني وحظر جميع أشكال التجارة في الذهب والمعادن النفيسة الأخرى مع البنك وسائر الأجهزة الحكومية في تحرك جديد لتكثيف الضغوط عليها على خلفية برنامجها النووي.
وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما وقع، في ٣١ كانون الأول ٢٠١١، على قانون يشدد العقوبات على القطاع المالي الإيراني بهدف الضغط على طهران للتخلي عن برنامجها النووي، وينص القانون على تجميد أرصدة أي مؤسسة مالية تتعامل مع المركزي الإيراني في قطاع النفط، مما أدى إلى تراجع في قيمة الريال الإيراني لتهوي قيمته إلى ١٨ ألف مقابل الدولار.
يذكر أن المجتمع الدولي يتهم طهران باستخدام برنامجها النووي المدني المعلن لإخفاء خطة لتطوير أسلحة نووية تشكل تهديداً خطيراً لأمن المنطقة في حين ما زالت الأمم المتحدة تفرض عقوبات على طهران بسبب هذا الملف ولعدم سماحها للمفتشين الدوليين بزيارة مراكز المفاعلات لمعرفة طبيعتها، وفيما نفت إيران مراراً سعيها إلى حيازة السلاح النووي، مؤكدة أن هدف برنامجها النووي مدني صرف، أقرت بإنتاج ما يزيد عن ٤٥٠٠ كيلوغراماً من اليورانيوم المخصب منذ عام ٢٠٠٧، وهي كمية كافية لإنتاج أربعة أسلحة نووية، وفق تقديرات خبراء.
