إن شركته حققت نجاحاً ملحوظاً بعد أبرامها عقوداً للشراكة مع عدد من المستثمرين والشركات العالمية المتخصصة بصناعة الشاحنات وسيارات الصالون بمختلف أنواعها بهدف تحسين الأداء الإنتاجي والمالي للشركة والارتقاء بالنوعية ورفد السوق بكل ماهو جديد ومتطور وبأسعار ملائمة.
وأوضح: أن وزارة الصناعة والمعادن وتشجيعاً من الحكومة العراقية للمنتج المحلي قامت بالتوجه نحو أبرام عقود المشاركة وحسب قانون الشركات رقم (٢٢) لسنة ١٩٩٧ مع عدد من الشركات العالمية المتخصصة بصناعة وإنتاج الشاحنات بجميع أنواعها كشركة مارسيدس الالمانية ورينو الفرنسية وسكانيا وفولفو السويدية والشركات الإيرانية والصينية لإنتاج سيارات الصالون على اختلاف أنواعها، كما أن الشركة تفاوض حالياً شركات بروتون وكيا وهونداي لغرض توقيع عقود جديدة معها.
وأوضح: أن الشركة قامت في وقت سابق بإنشاء خطوط تجميعية وتصنيعية وتواصل التوسع في مراحل التصنيع لحين أن تصبح قادرة على صناعة وإنتاج سيارة عراقية في المستقبل القريب خاصة بعد تنفيذها برامج التدريب والتأهيل لملاكاتها العاملة والتي أصبحت مؤهلة بالكامل وقادرة على تجميع وتصنيع السيارات.
وذكر: أن الشركة انتهت أيضاً من إعداد دراسة جدوى اقتصادية لإنشاء معمل متكامل لصناعة سيارة عراقية بتمويل من الشركة ووزارة المالية في حال أن تسمح التعليمات بذلك وقد لاقت هذه الدراسة قبول واستحسان معالي وزير الصناعة والمعادن .
وأشار الى: أن الاتفاق الذي توصلت اليه الشركة مع مصرف الرشيد بمنح المواطنين سلفة بمبلغ (١٧) مليون دينار مقابل شراء سيارة من إنتاج الشركة العامة لصناعة السيارات، كما وأشار الى أن الشركة بصدد التفاوض مع الشركة العامة لتجارة السيارات التابعة لوزارة التجارة للتباحث حول إمكانية التعاون والتنسيق بين الطرفين والاتفاق على أن تكون الشركة العامة لصناعة السيارات هي المنتجة والشركة العامة لتجارة السيارات هي المسوقة لإنتاجها.