وقال وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي في تصريحات صحفية"، إن "وفداً من الجامعة العربية برئاسة الأمين العام نبيل العربي زار البحرين قبل أسبوعين، وقد نقل لنا استعداد الشيخ خالد آل خليفة (نجل أمير البحرين) وتأكيده على مشاركته الشخصية ممثلاً للبحرين في قمة بغداد"، معرباً عن استغرابه من التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الخارجية البحريني.
وكان وزير الخارجية البحريني خالد آل خليفة استبعد، في الرابع من شباط ٢٠١٢، مشاركة حكومته في القمة العربية ببغداد، فيما اتهم الحكومة العراقية وبرلمانها باستغلال الأحداث السياسية فيها وتصدير "الشر" لها يومياً.
ورأى عباوي أن "تلك التصريحات جاءت كرد فعل على التصريحات التي تطلق أحياناً من قبل بعض السياسيين في العراق وتكون مثار عدم ارتياح".
وسبق لوكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي أن اعتبر أن ما يصدر على لسان بعض السياسيين العراقيين من توجيه انتقاد لاذع لبعض الدول في مجلس التعاون الخليج بخصوص قضية البحرين لا يخدم علاقة العراق مع هذه الدول، كما يعطي بعداً طائفياً للصراع.
واستبعد عباوي أن يكون هذا هو "الموقف النهائي" للمسؤولين في البحرين، مؤكداً "سيكون لنا لقاء معهم لاستيضاح الأمر والعراق سيتعامل بمرونة وموضوعية وحرص على مشاركة البحرين في القمة، خصوصاً أن عكس ذلك يعد أمراً غير إيجابي".
ولاقت الأحداث التي تشهدها البحرين من أشهر عدة سلسلة ردود فعل في العراق، فقد اعتبر رئيس الوزراء نوري المالكي أن دخول القوات الخارجية ( القوات السعودية) إلى البحرين سيعقد الأوضاع بالمنطقة ويؤجج العنف الطائفي، كما دعا إلى اتباع سبل التفاهم السلمي والامتناع عن استخدام القوة، فيما أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب وشخصيات سياسية عن تشكيل لجنة شعبية لمساندة الشعب البحريني في تحقيق مطالبه المشروعة، كما علقت رئاسة مجلس النواب جلستها الـ٤٤ التي عقدت في آذار ٢٠١١ تضامناً مع الاحتجاجات التي تشهدها البحرين.
وأعلن وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، في الأول من شباط ٢٠١٢، أن القمة العربية المقبلة ستعقد في بغداد في الـ٢٩ من آذار المقبل، مؤكداً أن الحكومة جادة في توفير الأمن للقادة والرؤساء المشاركين في القمة، فيما اعتبر نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي أن العراق قادر على إنجاح القمة العربية، وأنه مقبل على مرحلة سيترأس خلالها العمل العربي.
وأجلت الجامعة العربية، في الخامس من أيار ٢٠١١، القمة العربية التي كان من المقرر عقدها في آذار ٢٠١١ ببغداد إلى آذار ٢٠١٢، بناءً على طلب عراقي بعد توافق الدول العربية الأعضاء نظراً لما سمته "الواقع "الجديد وغير المناسب" لانعقاد القمة والخروج من خانة العناد.
ويعد انعقاد القمة العربية في العاصمة العراقية بغداد الحدث الدولي الأكبر الذي تنظمه البلاد منذ عام ٢٠٠٣، حيث شكلت أمانة بغداد لجنة لتهيئة وتأمين المتطلبات الخاصة بمؤتمر القمة العربية وتقديم الرؤى والأفكار والتحضيرات المطلوبة لتحسين وتطوير الواجهة العمرانية للمدينة، بما يتناسب مع تاريخها ومكانتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات المختصة، فيما أكدت وزارة الداخلية العراقية أنها أعدت خطة أمنية لحماية القمة العربية تتضمن مراحل متعددة.
يذكر أن العراق استضاف القمة العربية مرتين، بعقده القمة العربية التاسعة عام ١٩٧٨ والتي تقرر خلالها مقاطعة الشركات والمؤسسات العاملة في مصر التي تتعامل مباشرة مع إسرائيل وعدم الموافقة على اتفاقية كامب ديفيد، وكذلك بعقده القمة الـ١٢ عام ١٩٩٠ والتي شهدت توترات حادة بين العراق ودولتي الكويت والإمارات العربية المتحدة اندلعت بعدها حرب الخليج الثانية.