قال النائب عن التحالف الكردستاني محمود عثمان أن 'ائتلاف دولة القانون لايريد حكومة شراكة وطنية بل يسعى الى تشكيل حكومة أغلبية، لانهم لايريدون أن يعيدوا تجربتهم الفاشلة هذه السنة فقرروا عدم الرجوع الى بنود أتفاقية أربيل.
وقال عثمان في بيان لمكتبه الاعلامي وأوردته ( الحل نيوز ) اليوم ان' الجانب الكردي يركز على بنود أتفاقية أربيل لانه يشعر انها تحقق حكومة شراكة وطنية وتدفع العملية السياسية الى الامام'، مضيفا ان 'عدم الاحتكام لبنود أتفاقية اربيل لن يحقق حكومة شراكة وطنية وستبقى المشاكل عالقة داخل الحكومة'.
وطرح نواب تشكيل حكومة اغلببية برلمانية على خلفية الازمة التي شهدتها العملية السياسية خلال الايام الماضية وانسحاب العراقية من الحكومة ومجلس النواب.
وقال متسائلا' لاادري لماذا لايتكلم نواب ائتلاف دولة القانون بصراحة ويكشفون عما موجود بداخلهم؟'، لافتا الى ان 'هذا هو الفرق بينهم وبين باقي الكتل السياسية'.
وكانت الكتل السياسية وقعت في اربيل اواخر عام ٢٠١٠ على اتفاقية تم بموجبها انهاء الخلاف بين التحالف الوطني والقائمة العراقية حول الاحقية في تشكيل الحكومة وتضمنت بنود عديدة.
لافتا الى ' نرحب بجميع الطروحات اذا ماتم الإعلان عنها داخل المؤتمر لانه يجب أن تنتهي المجاملات'،مشيرا الى اننا' وبعد مرور أكثر من سنتين أكتشفنا انه لاتوجد شراكة وطنية انما هناك عداوة بين الاطراف السياسية'.
وكان بعض النواب اشاروا الى وجود اتفاقات سرية ضمن اتفاقية اربيل لم يفصح عنها قادة الكتل السياسية وطالبوا بالإعلان عن تلك الاتفاقات امام الشعب العراقي.
