أكد نائب عن كتلة المجلس الأعلى الإسلامي، المنضوية في التحالف الوطني، الأحد، نية الحكومة العراقية وليس مجلس النواب لإلغاء مجالس الاقضية والنواحي أو تقليص صلاحياتها، معتبراً أن ذلك في حال حصوله فأنه سيمثل عودة للدكتاتورية.
وقال النائب علي شبر، خلال حضوره اجتماعاً لمجلس محافظة بابل، ومجالس الاقضية والنواحي في المحافظة، إن "لدى الحكومة الاتحادية نية للعمل على إلغاء أو تقليص صلاحيات لمجالس الاقضية والنواحي"، معتبراً أن "حصول ذلك سيمثل رجوعاً إلى المربع الأول وتفشي الدكتاتورية من جديد".
وأضاف شبر أن "مجلس النواب لن يوافق على تمرير هذا المشروع وسيقف بالضد من أي قرار يسعى إلى تحجيم صلاحيات مجالس المحافظات أو مجالس الاقضية والنواحي".
وأوضح شبر أن "اغلب الكتل النيابية في البرلمان تسعى إلى العمل اللامركزي الذي يتضمن فسح المجال أمام المحافظات للعمل وفق ما تراه مناسباً لها بناءً على صلاحيات دستورية".
