هاجمت القائمة العراقية التي يتزعمها رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي الثلاثاء القضاء العراقي، واصفا إياه بـ "غير المهني والدستوري".
ويأتي الهجوم الجديد على القضاء بعد أن أرسل مجلس القضاء الأعلى كتابا رسميا إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي يطالب برفع الحصانة عن النواب عن القائمة العراقية حيدر الملا وسليم الجبوري وعدنان الجنابي، فضلاً عن النائب المستقل صباح الساعدي.
ويواجه هؤلاء تهما تتعلق بتصريحات أدلوها لوسائل الإعلام عن أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وقال المتحدث باسم القائمة العراقية حيدر الملا في مؤتمر صحفي بمبنى مجلس النواب ببغداد إن "قرارات مجلس القضاء الأعلى غير مهنية خصوصا بعد القرارات الأخيرة التي تخص رفع الحصانة عن بعض النواب"، مشددا على أن "السلطة القضائية غير دستورية ولم تشكل وفق الدستور".
وتابع يقول "خلال جلسة (مجلس النواب) أكدنا على حرصنا على تنفيذ قرارات القضاء وقدمت طلب إلى رئاسة البرلمان بأنه إذا كان طلب القضاء دستوري ويخضع إلى أسس مهنية نحن نتشرف بالخضوع أمام القضاء".
ولفت الملا إلى أنه طالب رئاسة مجلس النواب لرفع الحصانة عنه، مستدركا "لكن هناك حقيقة يجب ان تعرفها الكتل السياسية ونحن نخوض غمار المؤتمر الوطني، إذ تحدث الدستور عن ثلاث سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية".
وأضاف أن "السلطتين التنفيذية والتشريعية شكلتا بموجب الدستور لكن السلطة القضائية لم تشكل بموجب الدستور وإنما بقرار من الحاكم المدني بول بريمر".
وقال الملا إن "هذه السلطة غير دستورية وتنتهج منهج غير مهني من خلال المطالبة برفع الحصانة عن بعض النواب وهي ممارسة سياسية لتكميم الأفواه ومحاولة لتعطيل عمل الدور الرقابي والسلطة التشريعية".
ودعا الملا رئاسة مجلس النواب إلى اتخاذ "موقف من هذه الممارسات في حال إذا كان الطلب غير مهني ودستوري وان تقطع الطريق أمام محاولات تكميم الأفواه".
وكانت القائمة العراقية قد هاجمت مؤخرا القضاء العراقي وشككت باستقلاليته بعد إصدار مذكرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بتهمة دعم الإرهاب.
