اعربت اللجنة الاقتصادية في البرلمان عن عزمها على جعل الحد الادنى لرواتب المتقاعدين ٤٠٠ الف دينار، فيما اكدت ان جميع الكتل السياسية متفقة على هذه الزيادة لكنها مختلفة في كيفية تنفيذها.
وقال عضو اللجنة عبد الحسين عبطان في تصريح صحفي امس 'ان هناك اكثر من توجه بالنسبة لزيادة رواتب المتقاعدين لكن الكل مجمع على ان الحد الادنى لهذه الزيادة في هذا العام لا تقل عن ٤٠٠ الف دينار'. مشيرا الى ان هذه الزيادة تعد اولية لاقرار الموازنة الحالية لكن هناك اضافات اخرى ستكون في وقت لاحق من شانها رفع المستوى المعيشي لهذه الشريحة المهمة من المجتمع العراقي'.
واردف ان الزيادة ستكون على جميع السلالم التي يتقاضي بموجهبها المتقاعدين رواتبهم، لكنها ستستهدف وبشكل اساسي الاكبر الذي يأخذ اقل بين ٣٢٠- ٣٤٠ الف دينار شهريا
وكانت اللجنة المالية النيابية قد كشفت في وقت سابق ، ، عن انها قد تنتهي الاسبوع الجاري من وضع آلية لزيادة رواتب المتقاعدين ممن لم يشملوا بقانون التقاعد لعام ٢٠٠٦.
وقالت عضو اللجنة نجيبة إن 'اللجنة المالية استأنفت اجتماعاتها لحسم قضية زيادة رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين ممن لم يشملوا بقانون التقاعد العام لسنة ٢٠٠٦'، مبينة أن 'اللجنة بانتظار تقرير مفصل من الهيئة الوطنية للتقاعد يتضمن احصاءً بالمتقاعدين ورواتبهم التي يتقاضونها'.
واوضحت نجيب أن 'اللجنة المالية ستنتهي من وضع آلية لزيادة رواتب المتقاعدين اعلاه الاسبوع الجاري ان وصل تقرير الهيئة الوطنية للتقاعد الى اللجنة'، مشيرة الى أن 'اللجنة وضعت يدها على بعض التخصيصات المالية وهناك بحث للآلية التي ستمنح بها الزيادة هل ستكون ضمن الرواتب الشهرية أم على شكل زيادة مقطوعة'.
