طالب التيار الصدري الحكومة بالتحقيق في ضياع ٧ تريلونات دينار في ٢٠٠٩، مشددا على أنها صرفت دون وجه حق.وأكدت النائبة عن كتلة الأحرار الصدرية مها الدوري أن هناك نحو ٧ ترليونات دينار عراقي صرفت في عام ٢٠٠٩ دون وجود سندات قانونية لصرفها ، مبينة أن هذا يضع الحكومة العراقية عموماً ووزارة المالية خصوصاً في خانة المساءلة .
الدوري وخلال مؤتمر صحفي عقدته بعد ظهر أمس الأربعاء في مبنى البرلمان بينت أن :"ديوان الرقابة المالية يؤكد صرف ٧ ترليونات خلال العام ٢٠٠٩ دون وجود وجه قانوني لصرفها" ، مضيفة أن "هذه المبالغ صرفت خارج التخصيص المالي وهذا يعد مخالفاً لقانون الموازنة العامة وقانون إدارة الدين العام لسنة ٢٠٠٤ رقم ٩٥ ".
واضافت: إن "هذه المبالغ على الرغم من أنها صرفت دون تخصيص إلا انه بعدما أراد ديوان الرقابة المالية أن يعرف أين صرفت تلك المبالغ وجد انه لا توجد هنالك سندات قانونية لصرفها.
واظهر التقرير السنوي لمنظمة الشفافية الدولية لعام ٢٠٠٩ أن دول العراق والسودان وبورما احتلت المرتبة الثالثة من حيث نسبة الفساد في العالم، فيما احتلت الصومال المرتبة الأولى في التقرير وتبعته أفغانستان، فيما اعتبر التقرير الذي يغطي ١٨٠ دولة أن "الدول التي تشهد نزاعات داخلية تعاني من حالات فساد فالتة من أي رقابة، فضلا عن نهب ثرواتها الطبيعية، وانعدام الأمن والقانون فيها".
يذكر أن ظاهرة انتشار الفساد الإداري والمالي في العراق تفشت في أواخر عهد النظام السابق، وازدادت نسبتها بعد عام ٢٠٠٣ في مختلف الدوائر والوزارات العراقية، وطالت التهم بالفساد عدداً من كبار مسؤولي الدولة العراقية من بينهم وزير الكهرباء السابق أيهم السامرائي في عام ٢٠٠٦، والنائب مشعان الجبوري في العام نفسه لقيامه بالاستيلاء على مبالغ إطعام أفواج حماية المنشآت النفطية التابعة لوزارة الدفاع، ووزير التجارة عبد الفلاح السوداني الذي اتهم بالفساد المالي عام ٢٠٠٩، إضافة إلى عدد من المدراء والموظفين الحكوميين.
