وقال نائب رئيس الوزراء صالح المطلك في حوار اجرته معه وكالة كل العراق [أين] إن " المشروع الوطني والسياسي في العراق بدأ يجابه مشاكلا كبيرة كانت معلقة في السابق والان بدأت تظهر لأن تراكمها بدأ ينسحب و بشكل مباشر على المواطن واصبح واجب على كل سياسي ولزاما عليه أن ينهض ويقول لا يجوز أن تتراكم هذه المشاكل بدون حلول والمواطن يعاني من تردي الأوضاع الأمنية والخدمات ومن القلق على مستقبله.
واضاف " نحن اطلقنا كلمتنا ووصفنا الأوضاع بأنها اوضاع انفراد في السلطة واستحواذ كامل للسلطة من جهة معينة ولم تعد هناك دولة مؤسسات تستطيع بناء البلد ولا بد أن نضع حدا لهذا الموضوع , ونبدأ ببناء دولة المؤسسات التي تتمتع بالديمقراطية والحرية والتعددية" .
وتابع "الكلمة التي اطلقتها اصبحت لها تداعيات بالرغم من السلبيات التي يراها البعض وارى أن نتيجتها ستكون ايجابية عندما تؤدي الى وضع حد لكل الاشكالات الموجودة اليوم في العملية السياسية".
وبشأن وصفه لرئيس الوزراء بأنه دكتاتور لا يبني قال " المالكي كمنهج فيه نزعة دكتاتورية ونزعة تسلط على السلطة إلا أن الدكتاتورية موجودة في داخل كل شخص لكن هناك من يضع كوابح لها كي لا يستمر هذا الامر وهناك بعض الاشخاص يرغبون في استمرارهم على هذا النهج ، واتمنى على كل شركائي في العملية السياسية وعلى العملية السياسية ذاتها أن لا نتوجه توجها انفراديا او استحواذيا على السلطلة وبالتالي فإن هذا الأمر سيرجعنا الى السابق ويشجع على عودة الأنظمة الدكتاتورية.
وذكر المطلك "لقد تعرضت الى مضايقات كثيرة على المستوى الشخصي وكذلك على مستوى مكتبي في الخضراء وتم سحب الهويات من العاملين فيه ومن الحماية ايضا واصبح هناك شبه حصارعلى مكتبي وهذا الموضوع لم اثيره مع المالكي لأنني اعتبر هذه القضايا صغيرة ولكوننا في دولة تحترم نفسها ولا يجوز التصرف مع مكتبي بهذه الطريقة لأني ما زلت نائب رئيس الوزراء وهذا الأمر مرفوض وخير اثبات على أن ما قلته خلال تصريحاتي في وقت سابق صحيح وإلا كيف يمكن لأي جهة من الجهات التعامل مع مكتب نائب رئيس الوزراء بهذه الطريقة .
واوضح" أن القضاء الى حد كبير اصبح جزءاً من السلطة التنفيذية ويدار من قبلها وهذا امر محزن باعتقادي أن المواطن لا يطمئن إلا بعزل كامل للسلطة القضائية عن السلطات الاخرى حيث إن الهيئة العامة للقضاء جاءت عن طريق بريمر وهو الذي ثبتها وهي اليوم بوجهة نظري غير دستورية ويجب أن يصوت على هذا الامر في مجلس النواب باسرع وقت ".
وافاد " شخصيا لا توجد لدي قضية شخصية بيني وبين المالكي ونحن زملاء وشركاء في العملية السياسية وفي العمل وتصريحاتي تمثل خطأ ارتكبه المالكي حيث إن القائمة العراقية اليوم تشكل ٩١ مقعدا في البرلمان وأنا امثلها في مجلس الوزراء وهي اليوم اكبر الكتل في مجلس الوزراء وبالتالي يجب أن يكون لها رأي في القرارات التي تصدر فيه فعلى سبيل المثال عندما يذهب المالكي الى الولايات المتحدة لمناقشة امر في غاية الأهمية فمن غير الممكن أن لا يتواجد معه نائب يمثل العراقية فهذا الامر خاطئ واثار استياء الجميع واستفز الجميع ،وانا ارى" بدون خلق لازمة لا تصحح الامور لذلك هذه الازمة ضرورية حتى وإن كانت لها بعض الانعكاسات السلبية لكن الايجابية منها اكثر فائدة للجمهور ".
وتابع " اما بشأن تصريحاتي بخصوص رئيس الوزراء نوري المالكي فأنا غير نادم عليها وكنت على معرفة أن النتيجة ستكون خروجي من مجلس الوزراء ، فأنا لم أتِ الى العملية السياسية حتى اكون نائب رئيس الوزراء بل اتيت منقذا ، والتضحيات التي قدمتها حتى اكون في هذا المكان كبيرة ولا يعوضها موقع نائب رئيس الجمهورية او نائب رئيس الوزراء يعوضها فقط أن اكون مرضيا لضميري وجمهوري وليس المهم أن نجامل البعض ويذهب عشرات الضحايا والمعتقلين بالالآف ونريد نهاية لهذا الامر وستكون مفيدة للمالكي ولنا وللعراق اجمع".