وقال عضو الكتلة عدي عواد لوكالة كل العراق[أين] أن " اموالا طائلة تصرف من قبل الوزارات في امور غير ضرورية ولا يتم محاسبة احد بشأنها ويمكن الاستفادة منها في مجالات اخرى " مؤكدا أنه " لا يمكن حصر الوزارات بمبالغ محددة لان ذلك سيعود بالاثر السلبي على المواطن و سيحد من طاقتها الانتاجية".
وأضاف أن " هناك مواد يتم شراؤها خارج نطاق المواصفات العالمية تقوم بها معضم الوزارات اضافة الى وجود مواد اخرى يتم شراؤها خارج نطاق الاسعار العالمية المعتمدة أي اعلى من السعر العالمي بمبالغ كبيرة".
يذكر ان الكثير من ملفات فساد قد احيلت الى هيئة النزاهة للتحقيق فيها أبرزها [ملف الطائرات الكندية وملف اعمار مدينتي الصدر والشعلة وملف اجهزة الكشف عن المتفجرات وملف المدارس الحديدية في وزارة التربية وملف العقدين الوهميين لوزارة الكهرباء وملف الفنادق ومؤتمر القمة العربية في وزارة الخارجية ، وملف المستلزمات المدرسية في وزارة التربية ، وملف الوحدات السكنية في الاهوار] .