طالبت النائبة عن القائمة العراقية عالية نصيف بإلغاء شرعنة الفساد الوظيفي من خلال عدم اعتماد مبدأ التوازن المبني على الاتفاقات السياسية بدلا عن القانون .
وقالت في بيان لها اليوم السبت إن "من المؤسف أن الكتل السياسية تمضي باتجاه شرعنة الفساد الوظيفي على اساس المحاصصة الحزبية والطائفية بعيدا عن الكفاءة والمهنية، وذلك تحت مسمى دستوري تمت شرعنته بالتوافق السياسي لما يسمى بالتوازن".
واضافت أن "التوازن هو بوابة للفساد الوظيفي، لأن دعاة التوازن لايعتمدون مبدأ الرجل المناسب في المكان المناسب وإنما يعملون وفق نظام المحاصصة".
وشددت نصيف على "ضرورة الابتعاد عن مبدأ التوازن" ، داعية الى "تفعيل مجلس الخدمة الاتحادي الذي ينظم شؤون الوظيفة العامة".
