أعلن مجلس القضاء الأعلى، الاثنين، أن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية صادقت على قرار محكمة القضاء الإداري بالغاء ترقية منحها رئيس الوزراء إلى مفوض في قيادة شرطة النجف، مؤكدا أن رئيس الوزراء لايملك صلاحية منح الرتب لمنتسبي وزارة الداخلية.
وقال المتحدث باسم المجلس عبد الستار البيرقدار في حديث لـ"السومرية نيوز"، نسخة منه، إن "محكمة القضاء الإداري ألغت ترقية منحها رئيس الوزراء العراقي إلى مفوض في قيادة شرطة النجف بعد أن كرمه ومنحه الرتبة لمواقفه المشرفة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في محافظته".
وأضاف البيرقدار أن "رئيس الوزراء لا يملك صلاحية منح الرتب لمنتسبي قوى الأمن الداخلي"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء أضافه لوظيفته أصدر امرأ إداريا إلى وزارة الداخلية بإلغاء الترقية وإدخال المفوض في دورة خاصة تمهيدا لمنحه الرتبة أذا ما توافرت فيه الشروط".
وتابع البيرقدار أن "المفوض رفع دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للإبقاء الذي رد دعواه وسيرت تلقائيا إلى محكمة التمييز الاتحادية والتي صدقت فيها على قرار محكمة القضاء الإداري برد الدعوى"، لافتا إلى أن "الحكم الصادر بإلغاء الرتبة وإعادته إلى رتبته السابقة منسجما مع حكم القانون استنادا للإحكام الواردة في قانون قوى الأمن الداخلي".
وكانت لجنة الأمن والدفاع النيابية، أعلنت في تصريحات صحافية مطلع الشهر الحالي، بان الترقيات العسكرية الأخيرة التي قام بها القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي "عشوائية " ولا تنفع السلك العسكري في البلاد.
يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة أمر بترقية أكثر من ٤٠ ضابطاً كبيرا في الجيش العراقي بمناسبة ذكرى تأسيس الجيش العراقي في السادس من كانون الثاني الماضي، من بينهم المتحدث باسم عمليات بغداد قاسم عطا ليصبح فريقا بعد أن كان لواء والمتحدث باسم وزارة الدفاع محمد العسكري إلى فريق ركن.
