وصف القيادي في التحالف الكردستاني النائب محمود عثمان نية مجلس الوزراء بطعن الموازنة امام المحكمة الاتحادية بالخطوة غير الموفقة وستساهم بتأخير المشاريع في البلد.
وقال لوكالة {الفرات نيوز} ان" تأخير الموازنة المالية ليس في مصلحة البلد وغير مفيد للشعب العراقي"مبديا استغرابه من كلام مجلس الوزراء عن وجود مخالفات دستورية في الموازنة المالية".
وكان مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة واعداد المخالفات الواردة فيه من الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية .
وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في بيان له ان "مجلس الوزراء اوعز الى وزير العدل بالإسراع في نشر قانون الموازنة والقيام بإعداد المخالفات الواردة في القانون المذكور ومن الناحية الدستورية أو الطعن أمام المحكمة الإتحادية بشأن المخالفات المذكورة وتكليف الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء لإعداد الطعن.
واشار عثمان الى ان الموازنة ليس فيها مخالفات دستورية معربا عن اعتقاده بان محاولة مجلس الوزراء نقض الموازنة يأتي بسبب الغاء مجلس النواب المادة ٣٦ الخاصة بالدفاع الاجل لرغبة الحكومة فيها.
