وأوضحت الدملوجي في البيان الصادر عن كتلتها أن "العراقية رفضت منذ اليوم الأول تخصيص مبالغ طائلة من موازنة الشعب لشراء سيارات مصفحة، وطالبت بتحويل مبالغ السيارات المصفحة التي أقرها مجلس النواب في موازنة عام ٢٠١٢ الى الجرحى والمصابين وأهالي الضحايا في التفجيرات الدامية في بغداد ومحافظات العراق المختلفة، وجميع العمليات الإرهابية ولا سيما التي طالت المواطنين العزل يوم الخميس ٢٣ شباط الماضي".
وأضافت الدملوجي أن "كتلة العراقية تعتبر تمرير هذه المادة أقراراً ضمنياً من قبل نواب الشعب بتدهور الأوضاع الأمنية، وان الحل يكمن في بناء مؤسسات أمنية ناجزة وقادرة على حماية المواطنين، وليس في شراء سيارات مصفحة للمسؤولين".
وصوت مجلس النواب، الخميس الماضي، لصالح قرار مثير للجدل يقضي بشراء ٣٥٠ سيارة مصفحة لتوزيعها بين النواب (المكون من٣٢٥ نائبا) وكبار موظفي مجلس النواب، في خطوة عارضها نواب من كتل مختلفة بعد التصويت كما انتقدها الرأي العام العراقي في تظاهرات محدودة جرت بداية الاسبوع الجاري.