أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون خالد الاسدي أن الطلب الذي تقدم به بعض النواب لإستجواب وزير التعليم العالي علي الاديب لا يخلو من دوافع سياسية.
وكان الناطق باسم القائمة العراقية قد قدم طلبا لاستجواب وزير التعليم العالي علي الاديب الذي ينتمي الى ائتلاف دولة القانون ويعد من قيادات حزب الدعوة الذي يتزعمه نوري المالكي.
وقال الاسدي لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاثنين ان "بعض المطالبين بإستجواب الاديب لديهم خلافات شخصية او سياسية معه وهذا يخالف الدور الرقابي لمجلس النواب الذي يجب ان يكون بمنأى عن الخلافات الشخصية والسياسية".
وأضاف ان "طلب استجواب الاديب لم يقدم من لجنة التعليم النيابية لذا فأنه يحمل جانبا سياسيا واضحا"، مشيرا الى ان "على النواب رصد الاشكاليات على اداء الوزراء من خلال لجانهم التخصيصة حتى يكون طلب الاستجواب اكثر مهنية وفنية".
وتابع ان "طرح الاستجوابات من خارج اللجان النيابية المتخصصة سيؤدي الى حصول حالة من عدم الاستقرار في ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي".
وأكد الاسدي ان "جميع الاستجوابات التي جرت في مجلس النواب كانت بدوافع سياسية كأن يريد النائب المستجوب ان يبرز على الجانب الاعلامي والسياسي او ان يحقق نصرا سياسيا لكتلته على حساب الكتلة التي ينتمي اليها الوزير المستجوب".
وتشهد العلاقات بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية تأزما وتوترا بالغا نحو أكثر من عام بشأن ملفات خلافية كالوزارات الامنية ومجلس السياسات الاستراتيجية وغيرها، وتفاقمت الخلافات في الاونة الاخيرة بعد صدور مذكرة القبض بحق نائب رئيس الجمهورية والقيادي في العراقية طارق الهاشمي بتهمة تورطه في قضايا ارهابية وكذلك طلب رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة عن نائبه صالح المطلك والذي يعد من القادة البارزين في القائمة العراقية.
