رفع مجلس النواب جلسته الاعتيادية الى يوم الخميس المقبل.
وذكر بيان لمجلس النواب اليوم الاثنين: ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي رفع جلسة البرلمان الى الخميس المقبل بعد اتمام البرلمان قراءة أولى وثانية لعدد من مشاريع القوانين المدرجة على جدول اعماله .
وأضاف البيان: أن النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا تلا بياناً نيابة عن التجمع البرلماني لدعم المصالحة الوطنية اكد فيه دعم النواب لكل الجهود المبذولة لعقد القمة العربية، مشيرا الى ان انجاح القمة باعتبارها انجازا للدولة العراقية ،يعد مسؤولية تضامنية من قبل جميع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الاعلام والقوى الشعبية والجماهيرية لافتا الى ان قمة بغداد ستعيد الدور القيادي والريادي للعراق في المنطقة وستكون نقطة انطلاق نحو بلورة مشروع قادر على تنظيم مصالح شعوب المنطقة والتعامل مع المتغيرات التي حصلت.
واشار البيان الى: ان هيئة الرئاسة قررت تأجيل القراءة الاولى لمقتــرح قانــون انشــاء صنــدوق تعويض ذوي ضحـايا الابـــادة الجماعيـــة والمقدم من لجنتي المالية والقانونية انتظارا لرأي الحكومة ولجنة الشهداء والسجناء السياسيين حيث يهدف مشروع القانون لتعويض ذوي شهداء الانتفاضة الشعبانية ومتضرري الدجيل والاهوار والتركمان ومجازر حلبجة وبارزان والانفال والكورد الفيليين والمواطنين العراقيين اللذين اصيبوا باضرار بدنية ومادية ومعنوية من قبل النظام البائد لاسباب سياسية وعرقية وطائفية والمشمولين بالتعويض بقرارات المحكمة الجنائية الباتة.
وتابع البيان:كما تم تأجيل القراءة الاولى لمقترح قانون تعديل قانون الجوازات والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بناءا على طلب لجنة الامن والدفاع ويهدف مشروع القانون الى الانسجام مع التطورات الجارية على مستوى الجغرافيا السكانية وتوسع المدن وحاجة المواطنين الى جوازات سفر ووفقا للنظرة الدستورية لحقوق المواطن وحرية السفر وتحويل مديريات ومؤسسات الجواز في كافة العراق الى مديريات مدنية بعيدة عن المؤسسات الامنية.
واوضح البيان:أن المجلس قرأ القراءة الاولى لمشروع قانون الدفاع المدني والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بغية تعزيز الاجراءات والتدابير الوقائية لجميع شرائح المجتمع واثرها في تقليل احتمالات حصول الحوادث وتحجيم اثارها في حالة حدوثها ولغرض تنفيذ برامج التدريب وتوسيع دائرة الجهد المنظم في دوائر الدولة وجميع القطاعات وتأطيرها ضمن ضوابط قانونية ملزمة في اطار مهام وواجبات الدفاع المدني التنفيذية وانسجاما مع التطور والمخاطر المحتملة.
و انجز المجلس القراءة الثانية لمشروع قانون تصديق النظام الاساسي لمرفق البيئة العربي والمقدم من لجنة العلاقات الخارجية.
