وقال النائب فرهاد الاتروشي لوكالة كل العراق [أين] اليوم الجمعة ان " على مجلس النواب استجواب المالكي لمحالوته تهريب الهاشمي الى خارج البلاد عن طريق اقليم كردستان ".
وأضاف ان " المالكي متهم أيضاً بالتستر على الجرائم الارهابية لمدة اربع سنوات وعلى مجلس القضاء الاعلى ان يتحرك ولايبقى ساكناً ".
وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين الاكراد وائتلاف دولة القانون ، بعد أن رفض بارزاني تسليم الهاشمي الى الحكومة المركزية.
وكان رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قد اتهم في وقت سابق الحكومة الاتحادية " بمحاولة توريط الكرد بقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي عبر اقتراح تسهيل تهريبه من الاقليم من خلال تقديم تسهيلات للهاشمي لكي يهرب إلى خارج البلاد" ، مبيناً إن "رد الاقليم كان واضحا باننا لسنا مهربين ولن نقبل بهذا الامر"، مضيفاً ان " اخلاق الكرد لا تسمح بتسليم طارق الهاشمي وعندما جاء للاقليم جاء للاجتماع مع رئيس الجمهورية جلال طالباني وبعدها حصلت المشكلة" ، داعياً الى "حل قضيته سياسيا عبر الرئاسات الثلاث ".
في حين ذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي في بيان صحفي ان " بارزاني مطلوب للقضاء العراقي بعد اصراره على ايواء الهاشمي وان التصعيد الاخير لايعفيه عن المساءلة الجزائية ".