أكد مركز المعلومات الصهيوني لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة (بتسيلم) أن الكيان الصهيوني كثف عام ٢٠١١ من جهوده للمصادقة على مخططات توسيع الاستيطان.
وحذر المركز في بيان صحفي من أنه في حال تطبيق هذه المخططات فإنها ستؤدي إلى قطع وعزل الأحياء الفلسطينية عن سائر أنحاء الضفة الغربية.
ووصف المركز الجهاز القضائي في الكيان الصهيوني بأنه بيروقراطي أقيم من أجل السيطرة على أراضي الضفة وتحويل أراض فلسطينية عامة وخاصة لصالح المستوطنات تحت حجج واهية وعبثية تقول بأنّ الأراضي لازمة لأغراض عسكرية أو لأغراض عامة أو أنها أراضي دولة.
وأكد بتسيلم أن هذا الجهاز القضائي مكّن من نقل أكثر من ٤٢% من أراضي الضفة إلى سيطرة المستوطنات، ومن عملية بناء واسعة على أراض فلسطينية خصوصية تشكل قرابة ٢١% من المساحة المبنية بالمستوطنات.
وأضاف أن الكثير من المستوطنات ملاصقة تماما للبلدات الفلسطينية، الأمر الذي منع هذه البلدات من التطور المدني المعقول وانتهك حق سكانها في مستوى عيش لائق.
كما اتهم المركز الحكومة والجيش الصهيوني بدعم المستوطنات بالضفة والتي يطلق عليها اسم "بؤر استيطانية" رغم أنها أقيمت من دون قرار حكومي ومن دون تخصيص أراض أو خريطة هيكلية مصدقة، وفي بعض الحالات على أراض فلسطينية خصوصية.
وقد امتنعت السلطات الصهيونية عن تطبيق القانون رغم أن الكيان الصهيوني التزم في إطار خطة خريطة الطريق وفي أعقاب ملتمسات قدمت للمحكمة العليا بإخلاء جميع البؤر الاستيطانية التي أقيمت بعد عام ٢٠٠١ "لكنها لم تتخذ على أرض الواقع إلا بعض الخطوات الرمزية القليلة".
وذكر التقرير أن الكيان الصهيوني يسيطر على قرابة ٩٠% من مساحة منطقة الأغوار عبر المجالس الإقليمية التي تجمع ٣٧ مستوطنة وبؤرة استيطانية، مشيرا إلى أن منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت "تشكل احتياطي الأراضي الأكبر لأغراض التطوير لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية".
وأضاف بتسيلم أن المستوطنين يستغلون مساحات هائلة للتطوير الزراعي بشكل مكثف وطيلة أيام السنة، ويحظون بحصص مياه مفرطة عبر الضخ والشفط اللذين يتمّان من داخل المنطقة نفسها، حيث يستهلك المستوطنون بمنطقة الغور وشمال البحر الميت وحدهم ما يقارب ٣ أضعاف المياه التي يستهلكها الفلسطينيون من سكان الضفة، إضافة إلى أن المستوطنات تنقب عن المعادن وتستخرجها.
من ناحية أخرى أكد تقرير المركز أن الجهود الكثيرة التي استثمرها الكيان الصهيوني في إقامة المستوطنات، ماديا وقضائيا وبيروقراطيا، حولت هذه المستوطنات إلى مُسوّرات (جُزر) مدنية في قلب منطقة تُدار بوساطة حكم عسكري.
ويضيف التقرير انه بهذه الطريقة خلق الكيان الصهيوني، بالمناطق المحتلة نظاما يقوم على الفصل من خلال التمييز، تنشط في إطاره منظومتان قضائيتان منفصلتان على الأرض نفسها، بحيث تتقرر حقوق الشخص وفق انتمائه القومي.
فالفلسطينيون يعيشون تحت احتلال عسكري، والمستوطنون يتمتعون بكل الحقوق الممنوحة للصهاينة وغالبيتهم يتمتعون أيضا بمجموعة من الامتيازات الاقتصادية التي تُخفّض من تكاليف المعيشة بالمستوطنات وتسهم في تحسين جودة الحياة فيها.
وشدد مركز بتسيلم على أن المستوطنات تمس بشكل كبير نسيج الحياة بالضفة كالحق في التملك وفي مستوى معيشة لائق وفي حرية التنقل، مطالبا الادارة الصهيونية بالعمل على إخلاء كل المستوطنات وإعادة المستوطنين إلى داخل الأراضي المحتلة عام ١٩٤٨.
