عرض أمين عام جامعة الدول العربية على القادة العرب المشاركين في القمة العربية تقريرا عن العمل العربي المشترك، والذي احتوى على سبعة عشر بندا تناول فيها: القضية الفلسطينية والصراع العربي الإسرائيلي، من تطورات القضية الفلسطينية ومحاولات تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط، ودعم موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ودعم الاقتصاد الفلسطيني.
وعرض تقرير الأمين العام تطورات في لبنان والجولان العربي السوري المحتل، ومتابعة التحولات التي تشهدها المنطقة العربية، وتطورات الوضع في العراق، ودعم السلام والتنمية في السودان، ودعم جهود تحقيق السلام في الصومال، ودعم جمهورية جزر القمر المتحدة، كما تناول التقرير الوضع المتوتر على الحدود الجيبوتية الإريترية في منطقة رأس دوميرا الجيبوتية.
كما تناول تقرير الأمين العام، موضوع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، والعمل الاقتصادي والاجتماعي والثقافي العربي المشترك، وقضية الأمن القومي (مجلس السلم والأمن العربي)، والمشاركة في مراقبة الانتخابات في الدول العربية، وكذلك الإرهاب الدولي وسبل مكافحته.
كما استعرض العربي علاقات العالم العربي مع التجمعات والمنظمات الإقليمية والدولية، من مسيرة التعاون العربي الأفريقي، والتعاون العربي الأوروبي، والتعاون العربي مع الأميركيتين، والتعاون العربي الآسيوي.
كما تطرق التقرير إلى توثيق الصلة مع المغتربين العرب، ودعم حوار الحضارات، والإعلام والاتصال، وأخيرا الوضع المالي والإداري للأمانة العامة والرقابة المالية.
وفيما يخص متابعة التحولات التي تشهدها المنطقة العربية بالنسبة لثورات تونس ومصر واليمن وليبيا وسوريا، أشار إلى أن الحراك الشعبي الذي تشهده المنطقة العربية منذ أواخر عام ٢٠١٠، مثل نقلة نوعية في تاريخ العالم العربي ومسيرة جامعة الدول العربية، والتي حرصت منذ اليوم الأول لانطلاق هذا الحراك على مواكبة تلك التطورات، والتأكيد على ضرورة تلبية طموحات ومتطلبات الشعوب العربية، منوها بما أسسته الثورة التونسية لمرحلة جديدة في العالم العربي تقوم على مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية.
وأشار تقرير الأمين العام إلى دعوة الجامعة العربية لسلطات الدول المعنية إلى عدم استخدام العنف وأساليب القمع ضد المظاهرات السلمية، وضرورة حقن دماء الأبرياء وصيانة الوحدة الوطنية والمصالح العليا للدول والشعوب العربية، كما رحب التقرير بخطوات الإصلاح التي أعلنتها بعض الدول العربية التي من شأنها التجاوب مع طموحات الشعوب، كما أكد أهمية مواصلة جهود الإصلاح والتطوير في البلدان والمجتمعات العربية انطلاقا من وثيقة التطوير والتحديث التي أقرتها قمة تونس عام ٢٠٠٤.
وبالنسبة للسودان تناول تقرير الأمين العام الجهود العربية المبذولة من اللجنة رفيعة المستوى من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة والجامعة العربية، لإيجاد حل سياسي للأزمة في منطقتي ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
كما أكد التقرير وجود تحسن ملحوظ خلال الفترة الأخيرة للأوضاع الإنسانية في دارفور وتفعيل العودة الطوعية للنازحين واللاجئين إلى أماكن تواجدهم الأصلية.
ونوه التقرير بدور قطر في قيادة وإدارة المبادرة العربية الأفريقية لحل أزمة دارفور، وما حققته من نتائج إيجابية. واعتبر مشروع وثيقة الدوحة لسلام دارفور أساسًا لتحقيق السلام الشامل والدائم في الإقليم، داعيًا إلى مواصلة تنسيق المواقف بين الجامعة والاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة عدم الانحياز الرامية إلى دعم السلام وتعزيز الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور ومواجهة أي تداعيات سلبية على استقرار السودان.
وأفصح التقرير إلى ما أحدثته مبادرة سلفاكير رئيس جنوب السودان بزيارة إسرائيل وتأسيس علاقات قوية معها، وما أحدثه ذلك من إحساس سلبي لدى شعوب وقيادات الدول العربية والسودان، مطالبا عدم ترك مساحة في الجنوب مجالا خصبا لإسرائيل في ظل تواجد عربي ضعيف.
وقال التقرير إن انفصال جنوب السودان وشماله جاء في ظل ظروف غير مواتية وأجواء عدم ثقة بسبب ترسبات الماضي، مشيرا إلى انه رغم اجتماعات قمم افريقية مصغرة تضم بجانب رئيسا البلدين رئيس كل من كينيا وأثيوبيا وتعدد الآليات لتبادل الزيارات على أعلى المستويات، إلا أن مجمل نتائج تلك الاجتماعات والقمم بصدد القضايا العالقة لا تدعو إلى التفاؤل، كما لم تفلح اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الإفريقي برئاسة ثابو مبيكي الرئيس السابق لجنوب أفريقي والتي تتولى مهمة الوساطة بين الطرفين بدعم من المجتمع الدولي، أن تحرز تقدم جوهري حتى الآن بصدد أي من القضايا المشار إليها، خاصة وان معظم ما يتم التوصل بشأنه يتم التراجع عنه أو نقضه.
وطالب تقرير الأمين العام، بحل تلك المشكلة إلى مضاعفة جهود دعم السلام والتنمية وتكثيفها، خاصة وان التعثر الحالي في الجهود المبذولة للتوصل إلى حلول للقضايا محل الخلاف، دفعت ولم تزل تدفع في اتجاه مواجهات عسكرية في مناطق محل نزاع بينهما بما تفرزه من تداعيات سلبية سياسية واقتصادية وإنسانية، أفضت في بعض الأحيان إلى تدخلات إقليمية ودولية وقد تضفي مستقبلا إلى مزيد من التدخل الخارجي.
وتضمن التقرير على صعيد مجلس السلم والأمن العربي، والذي أقر في قمة الخرطوم عام ٢٠٠٦ ضرورة الطلب من الدول العربية تقديم تصوراتها وملاحظاتها حول كيفية تفعيل هذا المجلس مقترحًا تشكيل لجنة مفتوحة العضوية من كافة الدول العربية تضم خبراء ومتخصصين في مجالات الأمن القومي للقيام بهذه المهمة.
وشدد التقرير على دعم التعاون القائم بين مجلس السلم والأمن العربي ونظيره في الاتحاد الإفريقي من خلال تعزيز برامج التعاون المشترك لتعبئة القدرات البشرية والفنية وتنسيق المواقف من اجل إرساء السلم والأمن في المنطقة العربية وإفريقيا.
ولفت التقرير إلى أن تجربة الجامعة العربية في إرسال بعثة مراقبين إلى سوريا أظهر مدى الحاجة إلى وجود جهاز عربي لحفظ السلم والأمن ومعالجة الأزمات والنزاعات في إطار عربي بعيدًا عن التدويل والتدخل الخارجي، مشيرًا إلى تطوير مجلس السلم والأمن العربي يسد الفراغ الذي تعاني منه المنظومة العربية على هذا الصعيد في الوقت الراهن.
ونوه التقرير فيما يخص بالإرهاب الدولي ومكافحته، بمصادقة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ ٢١ سبتمبر ٢٠١١ على الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات وعلى الاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما تلقت الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب خطابا من وزارة العدل بسلطنة عمان تفيد بموافقة حكومة السلطنة على توقيع الاتفاقية العربية لمكافحة جرائم تقنية المعلومات.
وأشار تقرير الأمين العام إلى قيام الأمانة العامة بمخاطبة الدول العربية التي لم تصدق بعد على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب للإسراع بإتمام إجراءات التصديق عليها، حيث صدق على الاتفاقية حتى الآن ١٨ دولة.
وفيما يتعلق بالوضع المالي للأمانة العامة، استعرض التقرير قرار قمة سرت رقم (٥٤٢) بشأن مطالبة الدول العربية بسداد نسب مساهماتها في موازنة الأمانة العامة، وكذلك بقرار مجلس وزراء الخارجية العرب رقم ٧٤١٩ رقم ٧٤٢١ بتاريخ ١٣ سبتمبر ٢٠١١، بخصوص المركز المالي وموازنة الأمانة العامة.
وأشار التقرير إلى إجمالي موازنة المعتمدة للأمانة العامة لعام ٢٠١٢ قدرها (٦١٢٩٥٢٢١) دولارا، وإجمالي المبالغ المسددة حتى تاريخه مبلغ (١٣٩٦٨٩٧٧) دولارا بنسبة ٢٢.٧٩%.
وأوضح أن إجمالي الموازنة المعتمدة لعام ٢٠١١ قدرها (٦١٢٩٥٢٢١) دولارا، وإجمالي المبالغ المسددة حتى تاريخه مبلغ (٤٩٢٠٢٨٢٣) دولارا بنسبة ٨٠.٢٧%.
