أعلن رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تأجيل الاجتماع الوطني ليوم غد الخميس .
وقال النجيفي خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى مجلس النواب حضره مراسل وكالة كل العراق [أين] اليوم الاربعاء ان " اسباب تأجيل المؤتمر الوطني سببه عدم الالتزام من الاطراف على ما تم الاتفاق عليه من امور في الاجتماعات التحضيرية الستة السابقة ولكن المؤتمر الوطني لم يفشل بشكل نهائي وسيعلن موعده الجديد في وقت لاحق وان الموعد الجديد له سيتم تحديده بعد الاتفاق على جدول اعماله "، مشيرا الى " انه لايوجد اتفاق لحد الآن على القضايا التي ستناقش في المؤتمر الوطني ونحن نعتقد انه هو المكان المناسب لحل جميع الخلافات السياسية ونحتاج الى التعاون بين جيمع الاطراف وتهيئة الاجواء الهادئة وعدم التصعيد وتبادل للاتهامات من اجل حل جميع القضايا الخلافية ".
وكان رئيس الجمهورية جلال طالباني قد اعلن عن تحديد يوم غد الخميس ٥ من شهر نيسان الحالي موعداً لانعقاد الاجتماع الوطني الخاص لحل الازمة السياسية الراهنة في البلاد .
وفيما اذا كان الخلاف بين اقليم كردستان وبغداد وراء سبب تأجيل حسم جدول اعمال للاجتماع الوطني في اجتماع اللجنة التحضيرية ليوم امس بين النجيفي " نعم انه واحد من بين الاسباب التي اجلت حسم جدول اعمال الاجتماع الوطني في اجتماع اللجنة التحضيرية ليوم أمس والتي عقدت أيضا هذه الخلافات المشهد السياسي ولكن السبب الرئيس هو تباين المواقف بين الكتل حول جدول الاعمال بتضمنه اتفاقية اربيل من عدمه مع وجود رأي آخر هو الغاء الاتفاقية والبدء باتفاق جديد بين الكتل ".
واوضح ان " الغاء اتفاقية اربيل معناها العودة الى الصفر وبداية جديدة للعملية السياسية وان هذا الامر سيشكل خطرا على العراق وانه لابد ان نمضي في استكمال بنودها بالاضافة الى الاتفاق على المستجدات لمرحلة ما بعد الانسحاب الامريكي من البلاد " مضيفا ان " اتفاق اربيل هو الاساس الذي تم تشكيل الحكومة على اساسه وفيه اصلاحات حقيقية للسلطات كافة ولتثبيت العدالة والغاء هذا الاتفاق سيؤدي الى عودة البلاد الى نقطة الصفر ويخلق مشاكل لن يحتملها العراق".
وأشار النجيفي الى ان " استكمال المؤسسات القضائية كالمحكمة الاتحادية نعتقد انها ستحل الكثير من نقاط الخلل في العملية السياسية وان البرلمان حريص على تشريع جميع القوانين في هذا الاتجاه " ، مبينا ان"رد المحكمة الاتحادية لبعض القوانين ونقضها هو حق طبيعي ".
وأوضح ان" هناك نوعا اخر من التنافس بين السلطتين التشريعية والتنفيذية حول عدد من القوانين التي تخص النزاهة والرقابة ، وان مجلس النواب هو الجهة الوحيدة التي تحدد شكل القوانين وليس جهة اخرى ".
ولفت النجيفي الى ان " الدستور هو الاساس في بناء دولة المؤسسات ذات الطابع المدني ولكن هناك بعض الاراء في بعض مواد الدستور الحالي لاسيما وان المادة [٢٤٠] منه نصت صراحة وثبتت حق تعديل الدستور بعد أربعة أشهر من تشريعه لكننا نؤكد ان العراق اليوم وفي ظل مروره بمرحلة انتقالية بعد ٢٠٠٣ وبعد الانسحاب الامريكي لايمكن الاستعاضة عن التوافق السياسي في عملية ادارة الدولة الى جانب العمل بالدستور".
واشار الى " إن هناك بعض القوانين المعطلة والتي تحتاج الى توافق سياسي من اجل اقرارها ومنها قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية وان أي قانون ترفعه اية سلطة اخرى لن يتم البت به من دون مروره الى البرلمان ومناقشته ووضع التعديلات عليه من قبل النواب والتي تستند لاراء متعددة وحسب الرؤى السياسية ".
وحول رد المحكمة الاتحادية لبعض القوانين ، اوضح النجيفي إن " رد هذه المحكمة لبعض القوانين حق طبيعي لها قانونا وان هناك تنافساً بين السلطات الثلاث حول تشريع القوانين ولكن يبقى مجلس النواب بسلطته التشريعية والرقابية الدستورية هو من يحدد تشريع القوانين "
وتابع إن " استمرار الخلافات السياسية يعرقل تشريع القوانين وعمل اللجان النيابية وان استمرار الخلافات انعكس سلباً على عمل المجلس ولجانه " ، مبيناً " إنه بالرغم من ذلك فالمجلس استطاع خلال السنة الماضية تشريع ٨٠ قانوناً وفي طريقه لتشريع ١٠٠ قانوناً بعد ان وصلت الى مراحلها النهائية ".
وعن سؤاله بشأن تعديل بعض فقرات قانون الموازنة المالية العامة للدولة لعام ٢٠١٢ رد رئيس البرلمان بالقول " انه لايوجد اي تعديل على قانون الموازنة ٢٠١٢ وقد تمت المصادقة عليها في مجلس النواب ورئاسة الجمهورية ونشرت في جريدة الوقائع الرسمية وان هناك مقترحات لتعديل بعض فقرات الموازنة المالية قدمت من بعض الكتل السياسية الى البرلمان، لكنه لم يحصل اي تعديل على الموازنة وانها اصبحت نافذة ".
وعن تصريحات رئيس الوزراء نوري المالكي حول اسماء المرشحين للوزارات الامنية وعدم طرحها للتصويت داخل مجلس النواب اجاب النجيفي ان " الوزارات الامنية موضوع قديم وقد قدم رئيس الوزراء عدة اسماء لكن لم يتم الاتفاق عليها بين الكتل السياسية وان عرض اي اسم دون الاتفاق عليه مسبقاً هو معناه رفض للمرشح داخل البرلمان لذا مازال الموضوع غير محسوم وستطرح هذه القضية داخل المؤتمر الوطني لحسمها والانتهاء منها ".
وعن زيارة نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي الى قطر نفى رئيس البرلمان علمه بزيارة الاخير ، وقال ان " هناك مساعي من الرئاسات الثلاث لدراسة قضية الهاشمي والخروج بتوجيه مناسب وهي باعتقادنا قضية قضائية وسياسية وحلها يجب ان يكون ضمن هذين الاطارين "، داعياً الى " التوقف عن كيل الاتهامات حول هذا الموضوع وان هناك لجنة تحقيقية من البرلمان والقضاء حول موضوع تعرض بعض حمايات الهاشمي للتعذيب وان صح ذلك ستكون هناك اعادة للتحقيق وطلب نقل المحاكمة الى مكان اخر ".
وبشأن التدخلات الخارجية في الشأن العراقي أكد النجيفي انه " اذا اردنا منع التدخلات الاقليمية فعلينا ان نرمم بيتنا الداخلي وان هناك تراشقات اعلامية وتصعيد في المشاكل يحتاج الى حل فعلينا ان نحصن داخلنا لمنع اي تدخل خارجي ".
وتطرق النجيفي الى التحقيق الخاص بتفجير البرلمان بالقول انه " في مراحله الاولية ولم ينجز بمراحله النهائية وإن اللجنة المكلفة بالتحقيق لم تعلن كل النتائج ، وثبت التقرير اتهاما لبعض الاشخاص واسماء محددة لمسؤولين عن ذلك ، وسنصل الى النتائج النهائية بعد استكمال التحقيق وإن ما تم انجازه لا يتجاوز ٣٠ الى ٤٠% من التحقيق ".
وعن اعلان القائمة العراقية التي ينتمي اليها النجيفي رفضها ترشيح الولايات المتحدة سفيراً جديداً لها في العراق واتهامها له بانه يسعى الى تفتيت وحدة العراقية بين رئيس مجلس النواب ان " لكل كتلة سياسية الحق في التعامل مع أي موضوع وفق رؤيتها ومنهجها السياسي لكننا نؤيد وجود السفير كدبلومسي يمثل بلاده وأني كرئيس لمجلس النواب ارحب به ".
وعن الازمة السورية دعا النجيفي الى " ضرورة عدم خروج العراق عن الموقف العربي تجاه الازمة ، واوضح قائلا ان " اعلان بغداد ثبت حق الشعب السوري في الحكم التداولي الديمقراطي وانه اكد على ايقاف القتل في سورية وان تكون هناك ضمانات لتداول السلطة وهناك مبادرات دولية وعربية ايدها العراق خلال مؤتمر قمة بغداد ".
واشار الى ان " خروج العراق عن الموقف العربي سيخل بموقفه ويتسبب بمواقف تختلف عن الموقف الجماعي ما يؤدي الى حدوث مشاكل سياسية مع الدول الاقليمية والمجتمع الدولي والاجماع العربي "، داعيا الى " الاستمرار في هذا النهج ضمن الاطار الذي وافق عليه جميع العرب في قمة بغداد ".
