حمَّل التحالف الكوردستاني، الجمعة، ائتلاف دولة القانون "مسؤولية" تأجيل الاجتماع الوطني بين الكتل السياسية الذي كان مقرراً انعقاده امس في بغداد، رافضاً، اي اتفاقية جديدة تكون بدلاً عن اتفاقية اربيل.
وقال المتحدث باسم التحالف الكوردستاني مؤيد طيب لـ"شفق نيوز"، إن "ائتلاف دولة القانون طالب باتفاقية جديدة في الاجتماع التمهيدي الأخير للاجتماع الوطني بدلاً من اتفاقية اربيل، وهذا يعني ان دولة القانون لا تريد للاجتماع الوطني ان ينعقد".
واوضح أن "جميع الكتل السياسية باستثناء دولة القانون رحبت بالعودة الى اتفاقية اربيل لحل جميع الاشكالات، وان رفضها يعني العودة الى بداية العملية السياسية وقبل تشكيل الحكومة الحالية".
وكان رئيس اقليم كوردستان مسعود بارزاني هاجم رئيس الوزراء نوري المالكي في عيد نوروز، قائلا إنه نسف اتفاقية اربيل الخاصة بتقاسم السلطة وانه بدأ يتجه نحو الدكتاتورية.
وبين طيب "اننا في التحالف الكوردستاني نرفض اي اتفاقية تكون بديلة من اتفاقية اربيل وما زلنا نطالب بتطبق بقية البنود التي تضمنتها، ونعتقد بان البند الوحيد الذي طبق منها، هو تشكيل الحكومة الاتحادية".
يذكر ان النائب عن دولة القانون جواد البزوني اكد، في وقت سابق، لـ"شفق نيوز" ان "الكثير من بنود اتفاقية اربيل التي تم الاتفاق عليها ما بين الكتل حين اجتمعت في اربيل وبرعاية مسعود البارزاني قد تم تنفيذها"، مبيناً ان "الوضع السياسي العراقي بحاجة الى اتفاقيات اوسع من اتفاقية اربيل لحل جميع المشاكل التي لم يتم احتواؤها على طاولة اربيل منها مشاكل الاقليم والمركز وقانون النفط والغاز وغيرها من القوانين".
يشار الى ان رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي اعلن، امس الاول الاربعاء، عن ان الاجتماع الوطني المقرر انعقاده (امس) الخميس لن يعقد بسبب الخلافات الحالية.
