وقال المساري لوكالة كل العراق [أين] ان " سحب الثقة عن المالكي داخل مجلس النواب هو مشروع يجري بحثه داخل الكتل السياسية وخلف الكواليس ونعتقد انه في حال عدم نجاح المؤتمر الوطني في حل الازمة فالخيار الوحيد الذي سيكون أمامنا هو مطالبة التحالف الوطني بتقديم شخصية بديلة عن المالكي لمنصب رئاسة الوزراء والذهاب الى تشكيل حكومة جديدة تضم مختلف مكونات الشعب العراقي".
وأضاف ان " ائتلاف دولة القانون هو الوحيد الذي ينفي موضوع سحب الثقة عن المالكي لكننا نؤكد بان باقي الكتل السياسية تعمل بهذا الاتجاه ".
وتناقلت بعض وسائل الاعلام سعي بعض الكتل السياسية سحب الثقة عن رئيس الوزراء نوري المالكي داخل مجلس النواب كخطوة " لحل الازمة السياسية " الراهنة في البلاد .
وبحسب مراقبين فان الساحة السياسية شهدت في الآونة الاخيرة تصعيدا ملحوضا غير مسبوق في حدة تبادل الاتهامات بين الكتل السياسية لاسيما بين نواب ائتلاف دولة القانون ونواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية الامر الذي أثر بشكل سلبي على الواقع الخدمي والاقتصادي والامني للبلاد .
يشار الى أن اللجنة التحضيرية للاجتماع الوطني علقت اجتماعاتها الى اشعار اخر ولم تتوصل الى نتائج في اجتماعها الاخير في الاسبوع الماضي لانجاز مهامها في اعداد وتوحيد ورقة عمل مشتركة من كافة الكتل السياسية حول الملفات التي سيتم مناقشتها وادارجها في جدول اعمال الاجتماع الوطني .
وكان من المقرر ان يعقد قادة الكتل السياسية الاجتماع الوطني في الخامس من نيسان الحالي حسب الموعد الذي حدده رئيس الجمهورية جلال طالباني لمناقشة الازمة السياسية الحالية خاصة الخلافات بين ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمهرئيس الوزراء نوري المالكي والقائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي ،والخلافات بين الحكومة المركزية واقليم كردستان خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وقانون النفط والغاز.