اعتبر النائب عن ائتلاف العراقية حيدر الملا أن قضية مشعان الجبوري وغيرها تؤشر بتدخل رئاسة مجلس الوزراء في عمل القضاء ومحاولة ليس فقط لتسييس القضايا وإنما الذهاب ابعد من ذلك وهو تطويع القضايا لتحقيق اجندات حزبية او شخصية.
وكان مشعان الجبوري قد أعلن في تصريح صحفي أن القضاء العراقي أسقط تهم الإرهاب التي وجهت له ضمن المادة {٤أرهاب}، كما أكد عودته إلى بغداد في نيسان الحالي بعد انتهاء مؤتمر القمة العربية وأنه سيسترد منزله من وزير الداخلية السابق جواد البولاني.
وقال الملا لوكالة { الفرات نيوز} اليوم الاثنين إن "دماء العراقيين لايتم الاستخفاف بها الى هذه الدرجة بحيث اصبح تجريم الانسان من خلال كتابة ورقة وتبرئته بالطريقة نفسها".
واشار الى أن "من لديه حرص على بناء الدولة يجب أن يفكر ابتداءً باستقلالية ومهنية القضاء لا أن يطوع القضايا لمصالح حزبية او شخصية اومكاسب اخرى. هذا معناه ليس فقط العودة للمربع الاول وإنما انتاج الدكتاتورية من جديد بابشع صورها".
واعلن مجلس القضاء الاعلى أنه تم تحديد يوم ١٣ من الشهر المقبل، موعدا لمحاكمة مشعان الجبوري عن التهمة المسندة إليه وفق المادة {٣١٦} من قانون العقوبات واخلاء سبيله بكفالة ضامنة لحضوره جلسات المحاكمة الوجاهية.
