اعلنت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء، عن تأييدها لقرار مجلس القضاء الأعلى سحب الدعاوى والتحقيقات، وأوامر القاء القبض، من هيئة النزاهة، مشيرة الى ان ذلك يمثل "حلا لمشكلة الفساد".
وقال عضو اللجنة، النائب خالد العلواني لـ"شفق نيوز"، إن "اتهامات موجهة من قبل القضاء إلى هيئة النزاهة، تتمثل في أن بعض الملفات ترسل من دون اوراق"، مضيفاً أن "مستوى اداء هيئة النزاهة تراجع عما كان عليه في مدة رئيسها السابق رحيم العكيلي".
وكان مجلس القضاء الأعلى قد أعلن، الاثنين، سحب جميع دعاوى التحقيق وصلاحيات تنفيذ أوامر إلقاء القبض من هيئة النزاهة، فيما اشار إلى مفاتحة وزارة الداخلية بتعيين مفرزة، تتولى تنفيذ أوامر إلقاء القبض التي تصدر عن محكمتي التحقيق والجنايات المختصتين بقضايا النزاهة.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار، في بيان صدر عنه، ان "القرار يهدف إلى التسريع بحسم القضايا بيسر من دون التفريط بحقوق الأطراف"، موضحا ً، أنه ستجري "مفاتحة وزارة الداخلية بتعيين مفرزة تتولى تنفيذ أوامر القبض والتبليغات الصادرة من محكمة التحقيق ومحكمة الجنايات المختصتان بالنظر في قضايا النزاهة".
واضاف العلواني، أن "الرئيس الحالي للهيئة علاء الساعدي لديه التزامات كثيرة فهو رئيس هيئة نزاعات الملكية فضلا عن رئاسة هيئة النزاهة بالوكالة وهذا الامر ربما لا يستطيع معه ادارة هذه الهيئة بالمستوى المطلوب".
من جانبه قال نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية احمد الجبوري لـ"شفق نيوز"، إن "هذه الخطوة تعدّ جيدة بأتجاه حسم العديد من الملفات، ويجب أن يكون للسلطة القضائية دور في هذا المجال".
اما عضو اللجنة النائب جواد الشهيلي فقال إن "هذا التصرف هو تصرف حقيقي يرقى لأن يكون حلا لمشكلة الفساد"، مشيرا الى ان "الايام المقبلة ستشهد مخرجا لـ١٥ ملفا سابقا ارسلتها لجنة النزاهة النيابية الى هيئة النزاهة".
وأوضح "انها لم تفعل ومن اهمها الهياكل الحديدية للمدارس والطائرات الكندية واعمار منطقتي الشعلة ومدينة الصدر"، منوها على ان هيئة النزاهة "القت القبض على ٧٠ الف شخص كلهم متهمون بأخذ رشوة لا تتجاوز ٢٥٠ الى ١٠٠ الف دينار لكن جهودها عاجزة عن كشف الملفات الكبيرة التي تستنزف ملايين الدولارات".
من جهتها، قالت عضو اللجنة المالية النائبة ماجدة عبد اللطيف ان "الاجراء يقلل من الجهات الرقابية الكثيرة ويجعل الامر اكثر مركزية"، مشيرة الى وجود "عدة جهات رقابية تتضارب بينها الصلاحيات كلجنة النزاهه وهيئة النزاهه وديوان الرقابة المالية ودائرة المفتشين العموميين"، مضيفة، ان "هذه الجهات متعددة المسؤوليات ولا يوجد بينها تنسيق في مكافحة الفساد".
