نفى مجلس القضاء الأعلى في العراق، أن يكون أي من أفراد حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الموقوفين قد توفي من جراء التعذيب، وفيما أكد أن الهيئة القضائية التحقيقية مستمرة بزياراتها للاطلاع على أحوال الموقوفين من حماية الهاشمي، أظهر تقرير أرفقه القضاء لتأكيد ذلك أن آخر زيارة للهيئة كانت في ٢٨ شباط الماضي.
واتهم الهاشمي، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، أمس الثلاثاء (١٠ نيسان ٢٠١٢)، مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي بالتسبب بوفاة اثنين من عناصر حمايته المحتجزين "من جراء التعذيب"، وأكد أن الأجهزة الأمنية تتكتم على وفاتهما منذ قبل انعقاد القمة العربية (في ٢٩ آذار ٢٠١٢)، فيما دعا القضاء ومجلس النواب إلى فتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة أحد عناصر حمايته في وقت سابق والاثنين الجديدين.
وقال المتحدث باسم مجلس القضاء الأعلى عبد الستار البيرقدار في بيان صدر اليوم، وتلقت وكالة انباء المستقبل نسخة منه، إن "وسائل الإعلام أوردت بياناً لمكتب طارق الهاشمي جاء فيه وفاة اثنين من حمايته جراء التعذيب"، مضيفاً أنه ""بعد الرجوع إلى الهيئة التحقيقية القضائية المكونة من تسعة قضاة، تبين عدم تعرض أي من الموقوفين البالغ عددهم ٧٣ إلى أي عملية تعذيب أو وفاة".
وأكد البيرقدار "قيام الهيئة بزيارات مستمرة إلى الموقف للوقوف على أوضاع المعتقلين والتأكد من سلامة التوقيف"، لافتاً إلى أن "آخر زيارة تمت بتاريخ ٢٨/٢/٢٠١٢ حيث التقى القضاة بالمعتقلين الذين أكدوا جميعاً بأن التعامل معهم جيد وأنهم لا يتعرضون لأي نوع من الضغط، كما أن الشرطة لا تحقق معهم كون هذا الأمر يدخل في اختصاص الهيئة حصراً".
