اعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الاعرجي ان مجلس القضاء والادعاء العام استجاب لدعوة اللجنة بمراجعة قضية مشعان الجبوري واصدر قرار بالغاء الكفالة واصدار مذكرة قبض اخرى بحقه .
وقال الاعرجي في بيان صحفي :" ان مجلس القضاء سيتخذ الاجراءات بحق مشعان الجبوري غيابيا "، واصفا هذا الامر بالانجاز الكبير للجنة النزاهة.
واضاف :" ان مجلس النواب يحترم استقلال السلطة القضائية ولا يتدخل في عملها الا ان من حقه التدخل اذا وجد اخلالا في الشروط الاجرائية ".
واوضح :" اننا وخلال مداخلتنا في مجلس النواب ومفاتحتنا مجلس القضاء والادعاء العام ، اشرنا الى بعض المخالفات في قضية مشعان الجبوري , منها ما يتعلق بقرار مجلس قيادة الثورة رقم ١٢٠ لسنة ١٩٩٢ الذي ينص على انه لا تقبل الكفالة في سرقة اموال الدولة والفساد ، والمادة رقم ٢٤٢ من قانون المحاكمات الجزائية التي تشير الى ان الاحكام الغيابية يتم الحكم فيها خلال شهر في المخالفات وثلاثة اشهر في الجنح وستة اشهر للجنايات ، واذا بلغ المتهم المحكوم غيابا ولم يعترض او يسلم نفسه فيعتبر الحكم بمثابة الجاري" .
واشار الاعرجي الى ان مشعان الجبوري متهم منذ ٢٠٠٧ وبلغ بالحكم ولم يعترض عليه .
