أكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات فرج الحيدري توقيفه ورئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، في هيئة شؤون النزاهة في قاطع الكرخ بالعاصمة بغداد، مشيراً إلى أن التوقيف يهدف إلى تسقيط المفوضية والتشكيك في عملها ونزاهتها وتشويه سمعتها.
واوضح الحيدري في تصريح صحفي من داخل هيئة شؤون النزاهة في قاطع الكرخ"أن توقيفه ورئيس الدائرة الانتخابية كريم التميمي، جاء بناءً على اتهامات عضو التحالف الوطني النائب عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي حول تورطهما بقضايا فساد مالي واداري فيما يتعلق بعمل المفوضية، مبيناً أن القضية تتعلق بمكافآت صرفها هو والتميمي عام ٢٠٠٨ من الدائرة، ووفق الصلاحيات التي يتمتعان بها، لأربع او خمس موظفين حصة كل واحد منهم ١٠٠ الف دينار، مبيناً أن المبلغ لا يتجاوز ٥٠٠ الف دينار".
وطالب الحيدري بإيصال كلامه إلى رئيس الجمهورية جلال طالباني، مبيناً أنه سبق وإتصل برئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لايصال كلامه للرئيس طالباني.
وكان مجلس النواب قد صوت خلال إحدى جلساته من شهر تموز الماضي من العام المنصرم بالرفض على عزل رئيس وأعضاء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
يشار إلى أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة رقم ٩٢ في (٣١/ ٥/ ٢٠٠٤)، لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، والمفوضية هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.
يذكر أن رئيس الوزراء نوري المالكي أرسل، في (٢٢ حزيران ٢٠١٠)، كتاباً إلى مفوضية الانتخابات يتضمن إيقاف عملها، في حين ردت في اليوم التالي برفضها الأمر، مؤكدة أن السلطة التنفيذية لا علاقة لها بعملها، وأنها مرتبطة بالبرلمان حصراً، وهي مستمرة بالعمل بجميع الاحوال.
