دعا رئيس جماعة علماء العراق خالد الملا الكتل السياسية الى رأب الصدع من اجل الحفاظ على المشروع الوطني في البلاد .
وذكر الملا في بيان له اليوم الجمعة إن" المتابع للشأن العراقي الداخلي يجد أن عاصفة ترابية قوية تضرب وسط العراق وشماله وجزءا من جنوبه وعلينا ان نقف بوجه هذه العواصف لرأب الصدع والتي يأتينا غبارها غالبا من الخارج الذي لا يريد ان يعتقد بالعراق الجديد ونظامه السياسي التعددي الديمقراطي وحتى لا تتدمر بلادنا ويتقهقر مشروعنا الوطني ونحن في طور البناء والنماء وتحقيق المنجزات الوطنية التاريخية وأهمها خروج قوات الاحتلال وانعقاد القمة العربية ونجاح مقرراتها والتي عُقدت في بغداد".
واضاف " وبسبب هذا النجاحات ازدادت وتيرة التصريحات والتجاذبات بين بعض الأطراف السياسية وخاصة بين رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني وأطراف في دولة القانون وبين طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء العراقي وبين الشخصيات السياسية والحكومية التي اعتبرت خروج الهاشمي وسفره الى الخارج بهذه الطريقة مرفوض بكل المقاييس لأنه متهم بقضايا ارهاب نُسبت لبعض حماياته ، ومشاكل اخرى تحت الكواليس كما يقال لا يعلمها إلا القليل و الراسخون في اللعبة السياسية اضافة الى تحرك سلبي من بعض الاشقاء العرب".
وتابع الملا " ولكن هذه المشاكل تكمن في نقطتين اثنين النقطة الاولى ضعف الثقة بين بعض الفُرقاء مما زاد في تعقيد مجريات الامور فلو عادت الثقة استطاع الناس ان يصدق بعضهم بعضا وان يجلس بعضهم لبعض ، اما النقطة الثانية فهي عدم اقتناع بعض السياسيين بالواقع الحالي والتغيير الجذري الذي حدث بعد عام ٢٠٠٣ فنراهم يتخبطون ويخلطون بين الغث والسمين لأن السياسة كما يقول اصحابها فن الممكن ويقولون السياسة تحقيق المصالح وليست الثبات على المبادئ ومادمنا نتحدث عن فن ممكن ومصالح قد تتحقق فمن الضروري عليهم جميعا أن يجلسوا ويناقشوا ويتحاورا ولا يملوا من ذلك ابدا ويضعوا الدستور مرة اخرى امام اعينهم ويحكموه لأننا منذ انتخابات ٢٠١٠ الى اليوم ونحن من مشكلة الى اخرى قد يقول البعض هذه هي الأنظمة الديمقراطية ولكن ليس الى هذا الحد الذي نرى فيه ان البعض قد تجاوز اللياقات العامة في موضوعة النقد والحوار حتى سرى اثره الى الشارع العراقي وقد تأثر به سلبا".
وأكد " وبالتالي يجب على الجميع ان يتنازل قليلا لأجل الوطن والشعب وان يستمع الى أخيه وان نكف جميعا عن التصريحات التي تُلقي بظلالها على الناس وعلى المجتمع ومجتمعنا عنده من المعانات ما تكفيه ونحن على ابواب الصيف اللاهب وشبابنا يعاني من قلة فرص العمل والمواطن يعاني من تعثر في بعض الخدمات".
واشار الملا الى انه " ليس من صالح الشعب ولا العملية السياسية ولا الحكومة ولا اي انسان وطني ليس من صالحه ان يتقاذف السياسيون فيما بينهم تهم تهريب النفط وهذا سوف ينعكس سلبا على الشعب ويختل التوازن وتكثر الرشاوى ويُعتدى على المال العام وينتشر القتل والتسليب".
وتشهد الساحة السياسية تصاعداً ملحوظاً في حدة تبادل الاتهامات لاسيما بين القائمة العراقية والأكراد من جهة وائتلاف دولة القانون من جهة اخرى على عدة ملفات تتعلق بادارة الدولة والشراكة في صنع القرار والملف النفطي وقضية نائب رئيس الجمهورية المطلوب للقضاء طارق الهاشمي والمناطق المتنازع عليها وغيرها من الملفات العالقة.
