أكد مجلس القضاء الاعلى ان "امر القاء القبض على رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي جاء لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية معهما اثر تصرفهما باموال الدولة لصالحهما".
وقال المتحدث باسم القضاء الاعلى عبد الستار البيرقدار في بيان له اليوم انه " ورد في وسائل الاعلام خبر عن توقيف فرج الحيدري وكريم الحيدري وبعد الرجوع الى قاضي التحقيق المتخصص بالنظر في قضايا النزاهة بين لنا ان قرار توقيف جاء بناء على قيامهما بصرف مكافئات لموظفي التسجيل العقاري لقيامهم بتسجيل قطع الاراضي المخصصة لهم من ميزانية المفوضية العليا للانتخابات".
واضاف " وقد كان قاضي تحقيق النزاهة قد افرج عنهم الا انه وبناءا على الطعن المقدم من هيئة النزاهة امام محكمة الجنايات بصفتها التمييزية فقد تم نقض قرار قاضي التحقيق والغاء قرار الافراج باعتبارهما قد تصرفا باموال الدولة لصالحهما وذلك ينطبق واحكام المادة [٣٤٠] من قانون العقوبات وهي جناية يعاقب عليها بالسجن لمدة لاتزيد عن ٧ سنوات واصدار امر القبض بحقهما لغرض انجاز الاجراءات التحقيقية".
وكانت النائبة عن ائتلاف دولة القانون حنان الفتلاوي قد كشفت يوم امس عن توقيف رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري وعضو المفوضية كريم التميمي على خلفية احدى قضايا الفساد التي اثيرت في استجواب المفوضية في تموز من العام الماضي ، من جانبه ابدى رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري استغرابه من معرفة الفتلاوي بمثل هذا القرار الذي لا زال قيد الدراسة" على حد تعبيره.
