اكد السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي على اننا نتضامن مع المطاليب الحقه والمشروعة لأبناء شعبنا كونها من احتياجاتهم الضرورية ومن حقهم ان يطالبوا وان يرفعوا أصواتهم بالمطالبة بها ونحمل الجهات المسؤولة المسؤولية الكاملة عن أي خلل يحصل في الخدمات .
واعتبر سماحته حرية التعبير عن الرأي مكسب من المكاسب المهة التي حصلنا عليه من ديمقراطيتنا ونظامنا السياسي الجديد ومن حق المواطنين ان يخرجوا بمسيرات سلمية وان يعبروا عن آراءهم بحرية كاملة وليس من حق أي جهة حكومية ان تمنع المواطنين من المسيرات السلمية ومن التعبير عن آراءهم ، مشددا على ضرورة احترام القانون والالتزام بالضوابط وأخذ التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية والسيطرة عليها من الانزلاقات في شعاراتها و سلوكها حتى تكون بالمستوى الذي يتناسب وحضارة العراق وتأريخه .
جاء ذلك خلال المحاضرة السياسية القيمة التي ألقاها سماحته عصر الاربعاء ٢٣/٦/٢٠١٠ في مكتبه الخاص ببغداد وذلك في الجلسة الاسبوعية التي عقدها الملتقى الثقافي بحضور جمع غفير من الوجوه الخيرة من كافة شرائح المجتمع الذين توافدوا على المكتب الخاص من مختلف مناطق العاصمة بغداد .
في مستهل محاضرته الدينية بارك للسادة الحضور الولادات الميمونة للائمة الاطهار عليهم السلام كما تطرق سماحته الى قبسات من حياة الامام محمد بن علي الجواد (ع) في ذكرى ولادته الميمونة حيث مؤكدا على مجموعة من الخصائص التي تميزت بها حياة الامام الجواد (ع) في معايشته للظروف التي شهدت حالة من التطور الواسع وسعة انتشار اتباع اهل البيت عليهم السلام والسياسة التي اعتمدها الخلفاء المعاصرين لحياته في تقريب الائمة لاستثمار الوجاهة وتدعيم حكومتهم وخلق حالة من التردد لدى الجمهور في تواصله مع الائمة بحجة قربهم من الحكام كما اشار سماحته الى خصيصة الامامة المبكرة باعتبارها حالة مغايرة لم تحصل لدى الائمة الذين سبقوه .
ثم عرج سماحته أستكمالاً لما بدأه في المحاضرات السابقة من النظرية الاسلامية في الادارة والقيادة مشيرا الى جملة من العناصر التي يحتاجها الموقع القيادي كالاجراءات المالية والامن وأستصلاح اهلها أي البناء الروحي والقيمي لهم وعمارة البلاد كالتطوير والتوسعة والصيانة ، وهذه العناصر الاربعة تعتبر من اهم مقومات الادارة والقيادة وبها يتحقق النجاح .
وفيما يأتي نص المحاضرة السياسية التي القاها سماحته : ـ
" أعتدنا ان نقف شيئاً ما عند قضايانا الحساسة في ساحتنا السياسية وقد شهدنا العديد من المظاهرات والمسيرات للحشود الغاضبة من جماهيرنا في العديد من المحافظات العراقية خلال الايام القليلة الماضية ان هذه المسيرات جاءت لتعبر عن الخطب وعن الياس الذي أصابها وأصاب الجمهور العراقي نتيجة غياب الخدمات وفي مقدمتها الكهرباء والتي هي شريان الحياة في أي بلد من البلدان ، انّ من المؤسف ان يستكثر على العراقيين أستخدامهم لأجهزة التبريد والوسائل الكهربائية في المنازل ويعتبر ان هذا أستخداماً فوضوياً كما عبر عنه على لسان مسؤولين مهمين معنيين في هذا الموضوع ، قيل ان الجمهور العراقي لديه أستخدامات فوضوية في جانب الكهرباء وكانهم يطالبون العراقيين بالعيش في القرن التاسع عشر لتكون وزارة الكهرباء ناجحة وبهذا يستكثرون على العراقيين أستخدامهم لوسائل التبريد ويعتبر ذلك أستخداماً فوضوياً ووزارة الكهرباء والوزارات المختصة غير قادرة على توفير الكهرباء مع حاجة المواطن العراقي الكبيرة للكهرباء وليس من احد يجيب المواطن حين سؤاله عن الامكانات الهائلة وعن الفترة الزمنية الطويلة التي قطعاناها خلال سبع سنوات ومليارات الدولارات التي بذلت للكهرباء لتحويلها الى ما يتطلع اليه المواطن العراقي ، لا احد يجيب عن ذلك ولا احد يسأل المسؤول المختص اين صرفت هذه الاموال ؟ واين ذهبت تلك الجهود ؟ ونرى ان الاسئلة توجه الى المواطن وتطالبه بالترشيد بالكهرباء وعدم تشغيل أجهزة التبريد وهذا شيء مؤسف ومحزن .
نجد اللوم دائماً يقع على المواطن ونرى المسؤول يتنصل عن الاجابة ويبقى المواطن هو الذي عليه ان يجيب وهو من عليه ان يتحمل المسؤولية ، أريد ان أبوح بسر فاجئني وأدهشني في الايام القليلة الماضية حيث بلغتني معلومة دقيقة تشير الى ان اللجنة العليا الوزارية للطاقة لم تعقد اجتماعاً واحداً منذ اكثر من ثلاثة اعوام وهذه اللجنة هي المكلفة بوضع السياسات والاشراف على الوزارات المعنية بانتاج الطاقة اذا كيف ستأتي الكهرباء اذا كانت اللجنة العليا لا تعقد اجتماعاً واحدا خلال ثلاثة سنوات ، لماذا لا يحاسب اعضاء هذه اللجنة ويحاسب المواطن البسيط حين يستخدم أجهزة التبريد وهذا ابسط حق للمواطن العراقي في ان يستفيد من هذه الحرية والحركة الاقتصادية التي نعيشها ، والمسؤول عليه ان يقدم وينتج كل ما يخدم المواطن ، ان وزارة الكهرباء قد تساهلت كثيراً في وضع تراخيص الاستثمار مما فوت فرصة عظيمة كان يمكن لها ان تساهم في الانتاج الكبير للكهرباء عى مدار ٢٤ ساعة من دون ان تصرف الحكومة ديناراً واحداً . وكان من الممكن للمواطن ان يحصل على ٢٤ ساعة من الكهرباء دون ان يصل مصروفه الى الحد الذي يصرفه على المولدات والمعاناة الكبيرة في المجالات الفنية . ولكن مما يؤسف له ان كل هذه العروض قد ذهبت ادراج الرياح ولم يُصغى لها ولم تعطى الفرصة لكي تطبق على أرض الواقع ، اليوم في اقليم كردستان هناك محطتين واحدة في السليمانية والاخرى في اربيل وهذه المحطات تقوم بأنتاج الكهرباء لمدة ٢٢ ساعة يومياً وبعد ايام ستنتهي اعمال الصيانة لهذه المحطات وسيكون توفر التيار الكهربائي لمدة ٢٤ ساعة فهنيئاً لهم لأبناء كردستان لانهم شعبنا ، ولكن نتساءل لماذا المواطن العراقي في الاماكن الاخرى لا يحصل على مثل هذه الفرص ، ولماذا هذا التساؤل ؟ ومن يقف اليوم ليحاسب المسؤولين الذين عطلوا مثل هذه العقود الاستثمارية التي يدفع ضريبتها المواطن ونأتي اليه ونسأله لماذا لا يستخدم الترشيد في أستهلاك الكهرباء .
اننا نتضامن مع المطاليب الحقه والمشروعة لأبناء شعبنا كونها من احتياجاتهم الضرورية ومن حقهم ان يطالبوا بها وان يرفعوا أصواتهم بالمطالبة ونحمل الجهات المسؤولة المسؤولية الكاملة عن أي خلل يحصل في الخدمات ، ولانقبل من المسؤول ان يتقمص دور المواطن البسيط وان يشكو حاله حال المواطن اذا من الذي سيعمل ويقدم اذا كان المسؤول يشكو كما يشكو المواطن لانقبل من المسؤول ان يتنصل عن مسؤولياته ويلقي باللائمة على هذا وذاك ويسرد لنا الاعذار في المؤتمرات الصحفية ايها المسؤولين اذا كنتم على قدر من المسؤولية فلبوا احتياجات الناس وان لم تكونوا كذلك قدموا أستقالاتكم واعطوا مواقعكم لغيركم ممن يقدر على ان يقدم للناس الخدمات والاحتياجات الضرورية ، وأنني أشكر معالي وزير الكهرباء الذي أعلن أستقالته وليتها كانت قبل ثلاثة سنوات وليس بعد انتهاء المدة ونحن في طور تشكيل الحكومة لوجد نفسه غير قادر على ان يحقق لأي سبب من الاسباب كان يمكنه ان يستقيل قبل ثلاثة سنوات ويعطي دوره لمن يستطيع ان يقدم الى الناس الكهرباء ، كما أننا نؤكد على حرية التعبير كونه مكسب مهم حصلنا عليه من ديمقراطيتنا ونظامنا السياسي الجديد ومن حق المواطنين ان يخرجوا بمسيرات سلمية وان يعبروا عن آراءهم بحرية كاملة وليس من حق أي جهة حكومية ان تمنع المواطنين من المسيرات السلمية ومن التعبير عن آراءهم ، نعم نحن نشدد على ضرورة احترام القانون والالتزام بالضوابط وأخذ التراخيص المطلوبة من الجهات المعنية والسيطرة عليها من الانزلاقات في شعاراته في سلوكها حتى تكون بالمستوى الذي يتناسب وحضارة العراق وتأريخه .
ايها الشعب العراقي الكريم تذكروا عمقكم الحضاري تذكروا موقعكم الكبير في التأريخ الانساني ، تذكروا قيمكم العربية والاسلامية تذكروا اعرافكم الاجتماعية والعشائرية النبيلة ولنتعامل بما ينسجم مع هذه القيم وهذه الاعراف وهذه السياقات نقول كلمتنا دون ان نتجاوز القانون والضوابط ، وان نحافظ على هيبة الدولة وصيانة المال العام لما له من الاسس المهمة التي لايمكن ان نتساهل تجاهها او نتجاوزها بحال من الاحوال ، ولكننا نحذر ايضاً من أستخدام يافطة الخلفيات السياسية شماعة للألتفاف على مطالب الناس والمواطن عليه الالتزام بالقانون وان يفوت الفرصة على المندسين ولكن على الحكومة ان لا تتذرع بمثل هذه الاتهامات كلما خرج جمع من الناس ليقولوا كلمة قيل ان وراء هؤلاء جهات سياسية معادية مثل هذه الاتهامات غير مقبولة بحق ابناء شعبنا ، نحذر من أستخدام مثل هذه الشعارات واتهام كل من يخرج لكي يطالب بحقه بأتهامه بخلفيات سياسية و مصادرة الحريات وبوسائل اخرى كان يعمل بها في سنوات ماضية كما استخدمت شماعة الارهاب ذريعة وشماعة تعلق عليها أخطاء وتبريرات المسؤولين في عدم أداء واجبهم وكلما سألنا عن التلكؤ في المشاريع كان الجواب يأتي بالتحجج بالإرهاب مررنا وقضينا وقتاً تحت ظل مثل هذه الشعارات واليوم ايضاً يراد بأتهام أي حركة بان لها خلفيات سياسية معادية كما نطالب الحكومة ان تتعامل بصبر وبسعة صدر مع بعض السلوكيات الغاضبة والمنفعلة .
ان ابناء شعبنا العراقي صبروا كثيراً على تقصيرات الحكومة وعلى الحكومة اليوم ان تصبر على بعض السلوكيات الغاضبة لو حصلت هنا اوهناك وتعالجها بالحكمة والهدوء المطلوب والمرجو ، كما اننا نشجب وبأشد العبارات أطلاق النار على المواطنين الابرياء من قبل الجهات الامنية لأنهم خرقوا القانون بضربهم لبناية بحجارة او غير ذلك ، ان الحكومة التي تحترم شعبها لا توجه لصدورهم فوهات السلاح ، ولا تستهدفهم بالذخيرة الحية في الدول المتحضرة وانما تستخدم لمعالجة مثل هذه الانفعالات الغاضبة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع وما الى ذلك من الاجراءات واتمنى ان يكون التحقيق في تظاهرات البصرة الاخيرة ليس كقائمة طويلة من التحقيقات واللجان التي لم نتعرف على نتائجها على مدار عدة سنوات ، كما اننا نستنكر ملاحقة الأجهزة الأمنية لبعض الأشخاص البسطاء الذين شاركوا في هذه المسيرات وقد وصلتنا معلومات من ان هناك أجهزة تلاحقهم وتطرق ابوابهم مما يجعل عملية التعبير عن الرأي في موضع التشريد وهذه واحدة من الحريات التي كفلها الدستور .
ان أزمة تشكيل الحكومة لا زالت تراوح في مكانها في ظل التصلب الواضح الذي تبديه بعض الاطراف بأسقفها ومطامحها الشخصية وعدم القبول للتعامل بمرونة مع هذا الموضوع الحساس مما يجعل المواطن العراقي يعيش الامرين ويترقب تشكيل الحكومة ولكن دون جدوى ، سمعنا مؤخراً معنى جديد للتنازل قيل ان التنازل هو ان يتصلب طرف ويتراجع بقية الاطراف لصالحه فيتحقق التنازل انه معنى جديد للتنازل نسمعه من بعض القيادات العراقية وهو يثير الاستغراب كثيراً لأن هؤلاء المتصلبين لو كانوا موضع قبول من اطراف اخرى لكان قد تم الاتفاق عليهم ولشكلنا الحكومة في وقت مبكر ولما دخلنا في هذه الازمة الخانقة فوجود الملاحظات من طيف واسع من الاطراف السياسية هو الذي جعل الازمة خانقة ومستمرة الى هذا اليوم ، ان تجاهل التحفظات التي تبديها أطراف مستمرة وواسعة في ساحتنا السياسية اليومية والسعة لفرض خيارات محددة لهذه الاطراف سوف لن يخرجنا من هذه الازمة وسوف يعقد الامور فلا بد لنا ان نفسر التنازل بطريقة الذوق الجميل وهو ان يعطي جميع الاطراف مرونة في التعامل مع موضوعة تشكيل الحكومة ومع خيارات القوى السياسية وتصوراتها .
اننا نعتقد ان ما يحقق التنازل من قبل الجميع هو الالية التي طرحناها لأبناء شعبنا في ان نأخذ المرشحين الى الساحة الوطنية ونستمزج في مشاورات غير رسمية لكل الاطراف السياسية المختلفة في ساحتنا العراقية وان نقبل النتائج أي كانت وكل من يحصل عل فرصة أكثر من الاخرين ينسحب بقية المرشحين لصالحه ونكون بذلك قد انهينا هذه الازمة الخانقة وعالجنا المشكلة بتنازل حقيقي من جميع الاطراف وليس تنازل من اطراف وتصلب من طرف آخر .
الديمقراطية هي تغليب رأي الاكثرية واحترام رأي الاخرين واذا أردنا ان نلتزم حقا بالديمقراطية فعلينا ان نقبل بأحد المرشحين الى الساحة الوطنية وهذا تجسيد حقيقي لمبدأ الديمقراطية ، الديمقراطية ليست تمكين الاكثريات في الساحة الضيقة وتجاهل الاكثرية في الساحة الوطنية التي هي المعيار الاساس لمعرفة وجودنا الوطني ، البعض يعتقد ان تحديد رئيس الوزراء هي مهمة تخص التحالف الوطني وحده ولا علاقة للقوى السياسية الوطنية الاخرى بهذا التحديد انه تفسير خاطئ وتصور غير سديد اذا كنا نريد ان نختار رئيس للتحالف الوطني فهو شان داخلي للتحالف الوطني ولكننا اذا أردنا ان نختار رئيساً للوزراء في العراق فهذا الموقع ملك لجميع العراقيين ولا يمكن ان يختزل في قائمة او تحالف او حزب او فئة دون اخرى وهو حق جميع العراقيين وممثليهم في مجلس النواب لأخذها بعين الاعتبار في تشكيل الحكومة المقبلة ، ان الخيار الوطني لا يتقاطع أصلاً مع الدستور والمضامين والنصوص الدستورية بل ينسجم تماماً مع مبدأ الشراكة الحقيقية التي ينادي بها الجميع ويتحدثون عنها ان كنا صادقين في ايماننا بالشراكة الحقيقية لما لانبدأ من الخطوة الاولى وما هو اهم من هذه الخطوة ان يتم أختيار رئيسا للوزراء يكون قادر على ان تتواصل معه جميع الاطراف العراقية ويجده العراقيون ممثل لهم في كل ألوانهم واطيافهم ومكوناتهم لنبدأ هذه الشراكة الحقيقية من هذا الموضوع ونجد أي شخصية تحظى بقبول اوسع من الاطراف السياسية ومن النواب في جلسة غير رسمية او في مشاورات غير رسمية في جلسة البرلمان بأمكاننا ان نحقق هذا الشيء من الشراكة الحقيقية ولاحظنا مبدأ الاكثرية في ساحتنا الوطنية وتم الاختيار لشخص هو الاقدر على القيام بمثل هذه المهام ، ان الخيار الوطني ليس بدعة أتحدث بها اليوم وانما هو سياق عمل جرب في مرات عديدة خلال السنوات الماضية فقد خرج الائتلاف العراقي الموحد مرشحه لرئاسة الوزراء قبل اربعة سنوات وبالرغم من ان الائتلاف العراقي الموحد آنذاك وضمن الاليات التي وضعها وقع أختياره على شخص واحد رشحه ولكن الاطراف الوطنية الاخرى تحفظت عليه وتحول الموضوع الى أزمة وكان ان جاء السيد رئيس الوزراء ورشح الى هذا الموقع بناءاً على الرؤية الوطنية وأخذ العامل الوطني بنظر الاعتبار فأذا كان السيد المالكي رئيس الوزراء قد جاء بغطاء وطني لماذا لا نعمل بهذا السياق في هذه الازمة ايضاً .
كذلك لا حظنا حين أستقال الدكتور المشهداني من رئاسة مجلس النواب وكان ممثلاً لجبهة التوافق في هذا الموقع طالبت القوى السياسية الاخرى جبهة التوافق بتقديم بديل للدكتور المشهداني ولكنهم لم يتوصلوا الى مرشح واحد كما هو حالنا اليوم في التحالف الوطني فقدم أكثر من مرشح حينها وعقد مجلس النواب جلسة غير رسمية صوت على هؤلاء المرشحين الاربعة ولما كان الدكتور اياد السامرائي قد حصل على اكثر الاصوات في الجلسة الغير رسمية عقدت الجلسة الرسمية وطرح كمرشح وحيد لهذا الموقع وفاز به وأصبح رئيساً لمجلس النواب .
نحن لا نتحدث ببدعة نحن نتحدث عن سياقات العمل التي جربناها في السنوات الماضية وعُمل بها واعتبرت منسجمة مع الدستور فلماذا الحديث على اعتبار ان هذه الخطوات تتعارض مع الدستور في هذا الوقت ، لماذا التهرب عن الذهاب الى الساحة الوطنية بأمكاننا ان نبحث عمن يحظى بموافقة واسعة من الطيف الوطني وان يثق به اكبر عدد من الاعضاء في مجلس النواب في مشاورات غير رسمية لتحقيق هذا الغرض . ان البعض يتحدث عن دور العامل الاجنبي في عملية تشكيل الحكومة وتأثيراته في هذا الموضوع لاشك ان الدول الاخرى لها مصالحها وتنظر الى العراق من زاوية مصالحها الخاصة ولكن ماذا عنا نحن العراقيين ، نحن معنيون بمصالح بلادنا وعلينا ان ننطلق من المصلحة الوطنية العراقية قلناها سابقاً ونقولها من جديد نحن نؤيد المشاورات والمداولات والاتصالات مع دول الجوار والمنطقة والعالم ، العراق ليس جزيرة في محيط معزولة عن العالم وهو جزء من منظومة أقليمية ودولية وعلينا ان نتشاور ونستشير ونذهب ونتحدث ولكن القرار سيبقى قراراً عراقياً اولاً وأخيراً وسوف لن نقبل بفرض اية اجندات اقليمية او دولية على الواقع العراقي واذا اردنا ان نحد من أي تأثيرات سلبية خارجية فعلينا ان نوحد كلمتنا وأقتراحنا في أخذ المرشحين الى الساحة الوطنية كون هذا الخيار الوطني سوف يحقق هذه الوحدة وهذا التماسك اذا كنا قلقين من التدخلات الاجنبية لنذهب الى الخيار الوطني ونوحد تماسكنا وتلاحمنا في الموقف العراقي لمنع هذه التدخلات وهذه التأثيرات .
على السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب وحسب النصوص الستورية ان ينتخبوا رئيساً للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من حين انعقاد مجلس النواب .
ياشعب العراق كلكم رأيتم من على شاشات التلفاز ان مجلس النواب عقد يوم١٤ /٦ وبالتالي من هذا التأريخ ولمدة ثلاثين يوم يجب على اعضاء مجلس النواب ان ينتخبوا رئيساً للجمهورية يسبقه ان ينتخبوا رئيساً لمجلس النواب وهذا نص دستوري واضح وعلينا ان نلتزم به ، انني أحذر وبشدة من محاولات اختراق الدستور وتحليله وتفسيره بتحليلات لا تتواءم مع النصوص الواضحة ، كلنا عرب ونستطيع قراءة اللغة العربية وكتبنا الدستور بأيدينا ، يراد تفسير هذا الموضوع بأن الانعقاد يقصد به الجلسة الاولى والجلسة مفتوحة والانعقاد ايضا مفتوح ، هذا لا يتوافق مع أبجديات اللغة العربية ، أحذر من مثل هذه التحليلات والتفسيرات التي تريد ان تطيل المدة على العراقيين .
علينا ان نلتزم بهذه السياقات وان لا نتجاوزها ، انتقد البعض ان مشروع الائتلاف الوطني العراقي في عقد الطاولة المستديرة وجدد رفضه لهذا المشروع ومن حق كل طرف ان ينظر في المشاريع المقترحة من الاخرين ليقبل بها او يرفضها ولكن ما أثار ألاستغراب هو السبب الذي ذكر لذلك حيث جاء في الحديث بأننا نرفض الطاولة المستديرة لأنها لاتفضي الى نتيجة هذا الحديث خطير الحديث عن ان الحالة الوطنية غير قادرة ان تصل الى نتيجة يتقاطع مع مبدأ المشاركة الوطنية التي تتفق كل الاطراف الوطنية على انها سليمة في صناعة القرار في هذا البلد ، لماذا لايمكن ان نصل الى نتيجة ؟ لماذ نخشى ان نناقش القضايا الحساسة وجهاً لوجه بين القيادات العراقية على اختلاف الوانها واطيافها وكلهم منتخبون وكلهم موضع ثقة لمساحات من ابناء الشعب العراقي ، لماذا هذا الخوف وهذا القلق من ان نجلس ونناقش الامور وجهاً لوجه ، أنني أوكد من جديد بان الطاولة المستديرة هي طاولة الشجعان ومن يمتلك الشجاعة ونكران الذات ولتغليب بمصالح العامة والجلوس مع الاخر وتقبله ومن يؤمن بالشراكة الحقيقية يجب ان يجلس على الطاولة المستديرة ليناقش القضايا بجدية ويخرج بنتائج واضحة لماذا نبخل على ابناء شعبنا حتى بالجلوس على الطاولة المستديرة ومناقشة الامور والوصول بها الى النتائج التي ترضي الجميع .
