وقال الهاشمي إن "سياسيين عراقيين ناشدوني عدم العودة إلى البلاد في الوقت الراهن بانتظار حل سياسي لقضيتي"، مستدركا انه "متفائل بشأن عودتي الى بغداد قريبا".
واشار الهاشمي الى انه "بإنتظار أن يتدخل الرئيس جلال طالباني في القضية"، مضيفا "بعثت برسالة إلى طالباني، لكني لم أتلق ردا منه حتى الآن".
كما اشار الهاشمي الى انه "بعث برسالة إلى رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي وأخرى إلى رئيس مجلس القضاء للمطالبه بشمولي بنص المادة ٩٣ من الدستور العراقي".
وبشأن غياب قضيته عن طاولة الحوارات بين قائمة العراقية وائتلاف دولة القانون المتعلقة بحل خلافات بين رئيس الحكومة نوري المالكي ونائبه صالح المطلك، أفاد الهاشمي بأن "قضيتي تختلف عن قضية المطلك؛ بأنها قضية سياسية ذات بعد قانوني".
فيما رحب الهاشمي بإجتماع أربيل الخماسي والتوصيات التي خرج بها، مشيدا بـ"جهود زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لإنهاء الخلافات الراهنة".
وكان نائب الرئيس طارق الهاشمي قال إنه سيقدم طعنا في المذكرة الحمراء التي أصدرتها الشرطة الدولية الانتربول بحقه بناء على تهم بالضلوع في عمليات مسلحة في البلاد.
وأضاف الهاشمي في مقابلة مع "راديو سوا" أنه فوجئ بصدور المذكرة، وقال إن قضيته خارج صلاحية الشرطة الدولية لأن لها أبعادا سياسية ودينية، وقال إنه ترك العراق في وضح النهار وأنه ليس هاربا أو لاجئا سياسيا خارج العراق.
وأشار الهاشمي إلى أن موقف حكومة أنقرة حيال قضيته نابع من تفهمها للظلم الذي وقع عليه، فضلا عن علاقاته الجيدة معها ومع بقية الدول.