اعلنت القائمة العراقية بزعامة اياد علاوي، الثلاثاء، رفضها محاولات جعل التوافقات السياسية بديلا عن الدستور، معتبرة تلويح رئيس الحكومة نوري المالكي بتجميد العمل به انقلابا على العملية السياسية، فيما أشارت إلى أن المالكي سيفقد شرعيته في حال أصر على تجميد العمل بالدستور.
وقال النائب مظهر الجنابي في بيان صدر، اليوم الثلاثاء ، إن "محاولة جعل التوافقات السياسية بديلا عن الدستور أمر مرفوض من قبل القائمة العراقية"، مؤكدا على ضرورة "احتكام الجميع إلى الدستور لحل المشاكل الموجودة على الساحة في الوقت الراهن".
وأضاف الجنابي أن "التلويح بتجميد العمل بالدستور يعد انقلابا على العملية السياسية برمتها"، مشيرا إلى أن "رئيس الوزراء نوري المالكي غير قادر على الذهاب لهذا الخيار لأنه من صلاحيات البرلمان".
وأشار النائب عن العراقية أن "رئيس الحكومة سيفقد شرعيته في حال أصر على تجميد العمل بالدستور".
وكان رئيس الحكومة نوري المالكي لوح خلال مقابلة متلفزة في العاشر من ايار الحالي، إلى إمكانية الذهاب إلى تجميد العمل بالدستور فيما لو بقت الأطراف السياسية الأخرى رافضة لتطبيقه، وقال إن بعض شركائه في العملية السياسية لا يلتزم بالدستور ويطالبه بالالتزام به، كما أكد أن فشل المؤتمر الوطني قد يقود إلى تعليق العمل بالدستور.
